خاص – هل ينجو لبنان من ترددات الإعفاءات الاميركية على النفط الايراني؟

Friday, May 3, 2019

Samar Faddoul

خاص – alkalimaonline

مع انتهاء مهلة الإعفاءات المؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، واعتبارا من اليوم أيضا، ستواجه كل من الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، تركيا، إيطاليا واليونان عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
ورغم أنّ القرار يهدف الى ايصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وبالتالي حرمان البلاد من مصدر دخل رئيسي، الّا أن بيانا صادرا عن الخارجية الايرانية، منذ أيام، خفف من أهميته، وجاء فيه أنّ "ايران لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها". لكنّ البيان نفسه تحدّث عن "التأثيرات السلبية لهذه العقوبات، وعن قرارات مناسبة وسريعة للرد على هذه المسألة".

فكيف سيأتي الرد الايراني وهل سيكون من الساحة اللبنانية؟

مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر توقع أن يكون للقرار الأميركي انعكاس مباشر على لبنان إن من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، واعتبر في حديث الى موقع "الكلمة أونلاين" أنّ شد الخناق على ايران يرفع نسبة المخاطر على لبنان.

نادر الذي رأى ان لبنان منكشف على الصراع اللبناني الأميركي – الايراني، والعربي – الايراني، تخوّف من ردّ عسكري، وأشار الى أنّ الرد المتوقع لن يكون "كلاسيكيا". ولفت الى أنّ المخاطر على لبنان مرتفعة جدا لان الساحة مكشوفة، فقد يكون لبنان منصة للرد أو هدفا للرد على الرد، فعلى سبيل المثال قد يكون في مكان آخر ويأتي الرد الاسرائيلي عبر لبنان، وذلك نظرا لدور "حزب الله" السلبي وتأثره المباشر بايران.

وفنّد التأثير الاقتصادي، قائلا " إن الأسواق بدأت تتفاعل مع هذا الموضوع، وشهدت الفترة المنصرمة ارتفاعا بأسعار النفط، ورفع أسعار النفط وسعر البرميل يؤثر على الموازنة في لبنان، خصوصا أننا نعاني من عجز في قطاع الكهرباء يصل الى ملياري دولار في السنة، وهذا العجز هو بسبب ثمن الفيول، وبالتالي سيرتفع العجز في قطاع الكهرباء، وانعدام الثقة بالاقتصاد اللبناني.

مقالات مشابهة

رئيس مطار بيروت: تأجيل فتح المطار طبيعي

لا قرار بإطفاء المولّدات

خاص- "ثورة الجياع قريبة... اللبناني قرف وما عاد في يتحمّل"

خاص- حركة الجنرال الايطالي تستنفر حزب الله - بولا أسطيح

إلى المؤرّخ والمناضل العزيز الدكتور عصام خليفة... بقلم الدكتور نسيم الخوري

وزيرة العدل وقعّت مرسوم التشكيلات القضائية: متمسكة بملاحظاتي