بعدما اتهم الوزير السابق اشرف ريفي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالفساد ووصفه بالفاسد الاول وتحداه بأن يذهب للقضاء ليبرز ما لديه من مستندات، تقدّم باسيل بشكوى بواسطة وكيله القانوني ماجد البويز لجانب محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي رفول البستاني، التي أصدرت حكمها اليوم قاضية بإدانة اللواء ريفي بجرائم القدح والذم والتحقير وبحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية وانزال هذه العقوبة تخفيفا بالغرامة مليوني ليرة، والزامه بالتعويض بمبلغ ١٥ مليون ليرة للمدعي، بعدما لم يبرز ريفي أي مستند او دليل يثبت اتهامه للوزير باسيل بالفساد.
في المقابل، قال الوزير السابق أشرف ريفي، في بيان، "تبلغتُ عبر وسائل الإعلام أن محكمة المطبوعات قد أصدرت حكماً في القضية التي تقدم بها وزير الخارجية جبران باسيل يوم اتهمته بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية"، مضيفا "انني إذ أستغرب صدور الحكم دون أن أدعى إلى أي جلسة لأقدم ما لديّ من إثباتات، أؤكد للبنانيين أسفي لما وصلت اليه بعض المحاكم التي ارتضت أن تكون أداةً بيد أهل السلطة دون مراعاة الحد الأدنى من الأصول القانونية".
وشدد ريفي على أن "هذا التهويل لن يثنينا عن متابعة المعركة في وجه الفساد لإنقاذ الوطن مما أوصله إليه الفاسدون وعلى رأسهم الفاسد الأكبر جبران باسيل"، قائلا "أنني أُطمئن الجميع أنه مهما تدهورت الحياة السياسية في لبنان لن ينتصر الفساد على النزاهة ولبنان لن يحكمه اللصوص"، وختم "سأعرض أمام الرأي العام وقائع من السجل الأسود للفساد والمخالفات القانونية التي إرتُكبت في مؤتمر صحافي يوم السبت المقبل".
