خاص - بلدية عونية أمام التفتيش.. هل تعطل إجراءات عطية؟
شارك هذا الخبر
Saturday, April 13, 2019
خاص - الكلمة أونلاين
بعد سلسلة من الإجراءات التي مارستها هيئة الرقابة في حق عدد من البلديات ذات الهوية السياسية غير المؤيدة للتيار الوطني الحر، علم موقع الكلمة أونلاين أن شكوى سُجلت في حق بلدية القعقور المؤيدة للتيار الوطني الحر في قلم كل من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، إذ أصبح الرجلان على اطلاع على مضمونها.
إلا أن ثمة مراقبين يسألون: هل سيفتح عطية تحقيقاً في حق هذه البلدية، كما عمد مع غير بلديات في السابق؟ أم أن التدخلات ستحول من دون لجوئه إلى هذه الخطوة ومنعه من اتخاذ الخطوات اللازمة؟
وفي ما يلي نص الشكوى المرفوعة إلى التفتيش المركزي: إلى هيئة التفتيش المركزي والأستاذ جورج عطية المحترمين. الموضوع: شكوى تخص بلدية القعقور - المتن الشمالي. رئيسها عصام فؤاد أبو انطون. إن المجلس البلدي هذا، ومنذ توليه لمسؤولياته، أحصينا عنده كثيرا من التجاوزات والتي هي هدر للمال العام واعتمادها سياسة الصفقات والمحسوبيات والتنفيعات يمينا ويسارا ومن دون أدنى المواصفات المطلوبة. ومثالا على ذلك ومنذ دخولها معترك الشأن العام: أولا: قامت بتلزيم حائط دعم مع أعمال الحفر على طريق المرسوم الذي يربط القعقور ببلدة ضهور الشوير بصورة مشبوهة ودون مراعتها للأصول وشروط التلزيم. ثانيا: شق طريق نهاية المرسوم بجانب المنطقة المسمات "المحط" وأيضا دون اللجوء إلى الأصول القانونية ودون حسيب أو رقيب. ثالثا: تخريب وهدم مزار للقديس شربل بعدما أقدمت على قطع عدد من شجرات الأرز وبعض الأشجار الأخرى ونفيرات المياه وكل ذلك من أجل وعود انتخابية لإرضاء بعض الناخبين غير آبهين بالضرر الذي نتج وتعمدت فوق ذلك بتيبيس مئات الأشجار التي وتخريب بعض الإنجازات للعهد السابق بهدف الكيد السياسي وهدر الأموال يمينا ويسارا. وقامت بالتلزيم بالتراضي وكلفت إبن عم رئيس البلدية وأخ نائب رئيس البلدية وأخ للعضو البلدي ويدعو الياس أبو أنطون بتلزيمهم هذه الأعمال دون مناقصة أو التقيد بالشروط، وتلزيم تعزيل مجاري المياه أيضا بالتراضي ومن دون مراعات للأصول المطلوبة. وأيضا قامت بتعيين شرطة للبلدية دون الإعلان عن ذلك وأحد أفراد هذه الشرطة هو أخ لعضو في البلدية.
ولم تكتف في كل مخالفاتها المتعمدة بل جعلت من مبنى البلدية مراحا مستباحا لممارسة لعب الورق والمقامرة والأراكيل وتصرفات منافية للحشمة لعدد من الأشخاص الذين لا يقل عددهم عن الخمسة والعشرون شخص يتناوبون على دخول المبنى والعبث فيه.
ومن أجل كل ذلك جئنا بكتابنا هذا لنبلغكم عن هذه الممارسات الشاذة وحفاظا منا على سلامة الأموال التي تهدر وتستعمل بطريقة عشوائية راجين منكم تفهمنا وإقامة اللازم إحقاقا للحق وحفاظا على الأموال العامة.
