خاص- ما هو مصير شكوى "الدستوري" إذا اصبحت جمالي نائبة؟
شارك هذا الخبر
Monday, April 8, 2019
خاص- الكلمة اون لاين
ضحى العريضي
لم تهدأ العاصفة التي أعقبت تصريحات المرشحة للانتخابات ديما جمالي بشأن الطعن الدستوري بنيابتها، بعدما اتهمت أعضاء في المجلس بتلقّى رشىً مقابل قبول الطعن، قبل ساعات قليلة من إصدار القرار رسميا. وهو اتهام دفع برئيس المجلس الدستوري د. عصام سليمان لتقديم شكوى ضدها بجرم القدح والذم والتحقير. والمعلوم أن جمالي تتحضر لخوض معركة الانتخابات الفرعية في طرابلس يوم الأحد المقبل، فماذا سيكون مصير الشكوى في حال نجحت بالوصول إلى البرلمان؟ وهل تحميها الحصانة النيابية من الملاحقة فيما بعد؟
يلفت أحد المراجع القانونية في هذا السياق إلى أن تصريحات جمالي صدرت في فترة لم تكن فيها نائبة، وبالتالي فإنها لم تكن محميّة بأي حصانة عندما قُدّمت الشكوى ضدّها، ما يعني أيضاً أنه حتى لو اعيد انتخابها فإن الأمر لن يؤثر على مجرى الشكوى.
ويفسّر المرجع القانوني في حديث لموقع "الكلمة اون لاين" أن حصانة النائب الدستورية تطال حماية آرائه وافكاره بشكل اساسي، إذ نصّت المادة 39 من الدستور على أنه "لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته". لكن، عندما يرتكب النائب جنحة او جريمة فإن الدستور لا يحميه، وهو ما ينطبق في حالة جمالي، إذ أن "الافتراء والقدح والذم" هي "جنح"، وبالتالي فإن الدستور لا يحمي النائب في هذه الحالة.
مع الإشارة إلى أنه عندما تُرفع دعوى على نائب، خاصة إذا كانت جزائية، يرفع البرلمان الحصانة عنه فقط ضمن دورة الانعقاد لكن ضمن شروط، فقد نصت المادة 40 من الدستور على أنه "لا تجوز في أثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية في حق أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً، إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة (الجرم المشهود)". كما تنصّ المادة ذاتها على أنه "إذا إقترف النائب جرماً جزائياً، تجوز ملاحقته جزائياً خارج دورة إنعقاد مجلس النواب، وإلقاء القبض عليه وتوقيفه".
كل هذه الحيثيات تعني أن شكوى "المجلس الدستوري" بحقّ المرشحة ديما جمالي ستبقى سارية المفعول حتى لو نجحت، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء في هذا الموضوع.
