الفساد في الإدارات الرسمية لا يقتصر فقط على الرشى والسرقة بل الفساد الأكبر هو في الحمايات السياسية والمحاصصات وكيفية توزيع المراكز والمناصب.
في لبنان كل شيء جائز ومباح، لكن ما يحصل في مصلحة المساحة يتخطى المعقول.
ان يعيّن موظف بالتكليف من دون ان يثبّت في مركزه او يقال منه بعد فترة رغم مرور السنوات قد يكون أمراً عادياً في لبنان، لكن ان يحتل موظف ثلاث وظائف بالتكليف في مصلحة واحدة فهذا امر عجيب.
ما يحصل في مصلحة المساحة مستغرب، فيما ادارات الدولة منهكة بفائض عدد الموظفين وقد أضيف على هذا الفائض حوالى خمسة آلاف موظف قبيل الانتخابات النيابية.
الموظف (س خ) المقرب من نجل مرجعية سياسية هو one man show في مصلحة المساحة ويعتبر الآمر الناهي فيها، لانه يتبوأ ثلاثة مراكز في الوقت عينه، احداها فئة ثانية، والاخريان فئة ثالثة. هو بالأساس موظف فئة ثالثة لكنه عُين منذ سنوات رئيس مصلحة المساحة ( فئة ثانية) بالتكليف من دون ان يُرقّى، وتم تعيينه في الوقت ذاته رئيس دائرة مساحة بعبدا-عاليه-الشوف بالتكليف أيضاً، وتعتبر هذه الدائرة الأكبر ليس في جبل لبنان فحسب بل في لبنان . وأما المركز الثالث الذي يحتله أيضا فهو رئيس دائرة عكار-الكورة-طرابلس بالتكليف. فهو في هذه الحال الرئيس والمرؤوس،والمنفذ والمراقب في المساحة!
ثلاثة مراكز في احدى ادارات الدولة بيد رجل واحد! لماذا ؟ هل بسبب النقص في اعداد الموظفين في المساحة؟ هل بسبب الاحتكار ؟ هل بسبب الأطماع؟
هذا الواقع هو برسم المسؤولين عن هذه المصلحة وعلى رأسهم وزير المال علي حسن خليل؟ فهل هو يعرف ماذا يحصل؟
أين الشفافية في مصلحة المساحة ؟ من يراقب من؟ مَن يوافق على معاملة من ؟ من يواجه من ؟
أسئلة كثيرة تطرح واهمها أين الشفافية في هذه المصلحة؟ من يراقب عمل هذا الموظف؟ وبالتالي كيف يستطيع ان يتابع كل شيء في دائرتين كبيرتين متباعدتين جغرافياً واحدة في جبل لبنان والثانية في لبنان الشمالي، اضافة الى عمله كرئيس مصلحة؟ وفي حال تغيب هذا الموظف كيف تسير المعاملات؟
في اي حال نلقي الضوء على هذه الحالة في هذه المصلحة احتراماً للشفافية، واصول العمل والمراقبة، فلابد ان يتحرك وزير المال لإصلاح هذا الخلل تسهيلا لمعاملات المواطنين وتكريساً لمبدأ الإصلاح الإداري لوقف الاحتكار الوظيفي.
