توزعت القراءات المبنية على معطيات حول الهجوم الذي شنه وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، لا سيما انه احد وزراء العهد الحالي، ويحمل كلامه انعكاسا لنظرة هذا المحور تجاه سلامة.
فالقراءات التي تستند لمعطيات اقتصاديين وسياسيين تتوزع على العوامل التالية:
العامل الاول هو ان العهد الذي شعر بأن البلاد تعيش حالة انقباض مالي وازمة اقتصادية اجتماعية انفجرت في وجهه، اراد رمي الكرة في ملعب سلامة بعد ان توسعت الانتقادات حول التراجع الذي تعيشه البلاد اقتصاديا في العهد القوي، فكانت حملة بطيش في اتجاه مصرف لبنان ليقول ان سياسة سلامة النقدية اوصلت الى هذا الواقع، في حين ان هذه السياسة تم اقرارها منذ 25 عاما في جلسة حكومية، وبات يتم التجديد لها وكذلك للحاكم للاشراف عليها وحماية الليرة، بموافقة رؤساء الجمهورية السابقين كما الحالي، ميشال عون، الذي اتت موافقته على التجديد لسلامة تأييدا لنهجه النقدي الذي مرر البلاد بين الألغام، نتيجة سياسات الفراغات الرئاسية والحكومية وغيرها من التحديات العسكرية، اسوة بحرب تموز، ونجح في كل ذلك، حتى ان الهندسة المالية التي اعتمدها سابقا وافق عليها عون ابان كان لا يزال رئيسا لتكتل التغيير والاصلاح.
العامل الثاني هو انه كان ثمة رغبة لدى رئيس الجمهورية لتطويق سلامة من خلال تعيين نواب الحاكم من الذين يدورون في فلكه وفلك حلفائه، لكن تبيّن ان هذه الخطوة مستحيل حصولها نتيجة الحسابات الاميركية التي تشابكت مع حسابات القوى المحلية المعنية في تعيين نواب الحاكم كل من موقعة الطائفي او السياسي، بحيث لم تنجح خطة تطويق سلامة الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي والهيئات النقدية الدولية وكذلك معظم الدول المحلية التي تتعاطى بمنطلق علمي مع خياراته النقدية.
العامل الثالث هو ان الاوساط ذاتها لا تسقط من حساباتها الاعتبارات الشخصية للوزير بطيش التي تكاملت مع حسابات العهد ومواقع القوى في هذا المحور، سيما انه كان يطمح ان يكون بديلا عن سلامة ولم ينجح، لكن المستغرب هو انه يتولى المسؤولية في مصرف كان من بين المستفيدين من الهندسة المالية لسلامة ولم ينتقدها يومها، في حين كان من موقعه ان يعبر عن رأيه، كمحلل او معلق نقدي، خلافا للواقع الحالي حيث يعكس سياسة الدولة، بما يعني ان الحسابات الشخصية التي تشابكت مع الاعتبارات السياسية من شأنها ان تعكس ضررا على هذا القطاع، لأن بطيش تكلم من موقعه الرسمي كوزير الى جانب عون الذي يزوره سلامة بصورة شبه اسبوعية ويطلعه على الواقع النقدي في البلاد وتحدياته.
العامل الرابع هو انه ثمة تساؤلات حول موقفي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين كانا طالبا سلامة ان يؤمّن دعما نقديا للخزينة على ابواب استحقاقات داهمة، لا سيما ان ميزان المدفوعات حتى حينه أغلق على عجز قيمته 700 مليون دولار، ليضاف الى نحو مليارين عن الشهرين الماضيين، حيث تمنيا على سلامة الاستدانة من المصارف لتأمين 5 مليار دولار حتى انتعاش الوضع الاقاصادي اذا امكن، فإذا به يصاب بسهام من اهل الحكم دون اي دفاع عنه.
ونتيجة هذه العوامل، بحسب الاوساط، جاء كلام بطيش بمثابة زوبعة في فنجان، نظرا للثقة التي يتمتع بها سلامة ولاعتبار ان حساباته الخاصة والمطالب السياسية لفريقه هي التي حتمت عليه أخذ هذه المواقف على غرار الاسلوب المعتمد في لبنان، بحيث تتهجم القوى السياسية على الجانب الذي تريد منه خدمات او مصالح خاصة.
