تثبت أوساط وزارية أي خلفية سياسية حول ما شهده قصر العدل في بعبدا من تحقيقات واجراءات في حقّ عددٍ من القضاة من قبل وزير العدل البير سرحان، مشيرة الى ان منطلق ما نشهده اليوم هو بمثابة كرة ثلج من صنيعة مدير العام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، حيث بدأت تكبر وتكبر منذ اتخاذه القرار الجريء بإحالة عدد من الضباط الى القضاء للتحقيق معهم بما فرض التوسع في التحقيقات المتشعبة، وبدأت تطال اسماءً لا بد من التحقيق معها.
وأضافت أوساط بأن الامر هو نتيجة عمل طبيعي لقوى الامن، بحيث لدى تبيان كل جرم يكشفه أحد الموقوفين أو أحد الخاضعين للتحقيق، يتم مخابرة النيابة العامة التي تطلب في هذه الحالة، فتح ملف على حدا بالجرم الجديد للتحقيق به. مما يؤدي الى الكشف عن فضائح ورشوات، لا يمكن السكوت عنها وتشكل فسادا ومخالفة للقانون الى حد ان بعض الذين تم التحقيق معهم، كشفوا عن مخالفات وأداء لعدد من القضاة بما اقتضى رفع الملفات الى النيابة العامة التمييزية بعد مخابرتها وهي بدورها احالت الملف الى هيئة التفتيش القضائي التي اطلعت عليها وزير العدل ما استدعى اتخاذ الاجراءات التي اتخذ اجراء بحق عدد من القضاة.
وأضافت الاوساط بأن مبادرة عثمان في مواجهة الفساد من داخل المؤسسة، شكل ظاهرة جديدة في مسار مواجهة هذه الآفة وهو المعروف عنه أنه ضابط صلب ويتقيد بالقانون بحذافيره، ولا يفتح باب التسويات.
لذلك وصل الامر الى ما وصل اليه وكبرت كرة الثلج لتصل الى هذا الحد من دون اي خلفيات سياسية.
ولفتت الاوساط ذاتها الى ان قوى الامن الداخي، وشعبة المعلومات بشكل خاص التي يرأسها العميد خالد حمود تمتلك الكثير من التقارير عن مخالفات وتجاوزات لكنها لا تتحرك تلقائيا لأن ذلك يعود الى الهيئات المختصة في هذا المجال وهي لا تتحرك الا بطلب من مراجع قضائية معنية حتى لا يُقال بأن نظاما بوليسيا يُعتمد من قبلها. وحيال اعتراض البعض على التحقيقات التي تجريها قوى الامن الداخلي، توضح الاوساط بأن الشرطة، اي قوى الامن هي مناط بها التحقيق في الملفات التي عملت الى التدقيق فيها مؤخرا وهو أمر يحصل في كل البلدان كما هو الامر الواقع في الولايات المتحدة الاميكرية حيث حققت الـFBI مع رئيس الجمهورية الاميركي دونالد ترامب ولم يبدِ اي رفض. اذ ان التحقيقات التي تجريها قوى الامن الداخلي تدخل في صلاحياتها وتتوسع متى بينت التحقيقات بأن ثمة جرائم مترابطة، وهو الذي حصل حاليا، حيث بدأ الامر من قرار عثمان بإحالة الضباط الى القضاء وانتهى الى ما وصل اليه الامر من الوصول الى اجراءات بحق هؤلاء الضباط والقضاة، بل لأن ضابط شفاف أراد تطبيق القانون حتى على اقرب المقربين اليه، لإيمانه ان هكذا تُبنى الأوطان وتؤمن مصلحة المواطن ويجري عمل المؤسسات.
