خاص- لهذا السبب لم تعط نقابة المحامين إذن الملاحقة بقضايا الرشى!
شارك هذا الخبر
Sunday, March 31, 2019
خاص- الكلمة اون لاين
اشكاليات كبيرة ومتعددة متعلقة بالتحقيقات داخل الجسم القضائي اذ ان شبهات تطال عدداً غير قليل من القضاة والمحامين الا ان ما يؤثر على سير التحقيق هو عملية شد الحبال بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى , اذ ان النقابة لم ترفع الحصانة بعد عن محامين واردة اسماؤهم في ملفات فساد فهي تخشى بحسب ما يتم تداوله ان يُتهم محامون ويُبرأ قضاة, فيتحول المحامون الى اكباش محرقة في قضايا قبض او دفع رشاوى مشارك فيها قضاة ايضاً.
قصور العدل تضج باحاديث عن خشية ان يطلب من اي قاض متورط ان يقدم استقالته,بحجة الحفاظ على هيبة القضاء او لانه محمي من طرف سياسي, فيخرج من الجسم القضائي ويقبض تعويضاته من دون اي محاسبة. فيما يتحدث محامون عن ان النقابة تجري تحقيقاً داخلياً مع المحامين المتهمين , لكنهم يسألون عن من يضم الشفافية، وسط وجود تشكيك وانقسام حول ملف التأمين؟
بالعودة الى التحقيقات فلا معلومات موثقة عن عدد القضاة الذين يخضعون للتحقيق ومن بينهم مدعون عامون في ملفات سمسرات ورشى وغيرها, علماً عدداً من القضاة الذين يخضعون للتحقيق أصبحت أسماؤهم معروفة. فهناك مساران للتحقيق : الاول من خلال النيابة العامة التمييزية التي كلفت احد المحامين العامين التمييزيين بالتحقيق , حيث تحقق بالجرائم الجزائية التي قد تكون مرتكبة من قبل القضاة , والمسار الثاني من خلال التفتيش القضائي, وهي هيئة داخلية ادارية لمحاسبة القضاة.
في اي حال هل ستعتمد المحاسبة الشفافة داخل الجسم القضائي؟ وهل سيؤخذ بمنطق ال 6 و6 مكرر ؟ وهل سيستكمل التحقيق الى النهاية ؟ وكيف ستتم محاسبة المتورطين, بطبيعة الحال لا شيء يحفظ هيبة القضاء الا المحاسبة الشفاة البعيدة عن المحسوبيات والحمايات الطائفية والعناوين السياسية.
