خاص - هكذا تسرق القوى السياسية 400 مليون دولار.. من الشعب اللبناني!
شارك هذا الخبر
Friday, March 29, 2019
خاص - الكلمة اونلاين
لا يظهر أن الكلام عن مكافحة الفساد هو علمي، تحديدا اذا تم الحديث عن كيفية تمويل القوى والاحزاب اللبنانية لذاتها من وراء الـFuel Oil، بعد ان بدأ هذا الاسلوب المعتمد في زمن الوصاية السورية واستمر الى الزمن الحالي، على ما يقول نائب سابق كان منذ زمن الوصاية السورية واستمر حتى الانتخابات الماضية، يرفض الكشف عن اسمه.
ومنذ حينها تم تأسيس شركة "س. ..." في قبرص، رأسمالها 20 ألف دولار اميركي، وهي التي تلعب دورا في بيع هذه البضاعة الى الدولة اللبنانية، بحيث تأتي هذه البضاعة من الجزائر او دول اخرى احيانا، لتباع الى لبنان بأسعار مضخمة ينتج عنها مبلغ 400 مليون دولار في السنة، توزع على القوى السياسية كافة باستثناء فريق او فريقين عادا الى الحلبة منذ العام 2005.
ويتابع المصدر انه في زمن الوصاية السورية، كانت هذه الاحزاب تحصل على 200 مليون دولار تتقاسمها برعاية سورية، مقابل 150 مليون دولار للجانب السوري، لكن اليوم 400 مليون دولار هو فارق السعر بين البلد المصدر وبين المبلغ الذي يشتري فيه لبنان هذه السلع كمستورد، بحيث تجني هذه القوى، ومنها من صار شريكا في السلطة على مراحل منذ 2005 ، هذا المبلغ الذي هو مال "مقدس" ومتفاهم عليه رغم الخلافات التي شهدتها البلاد في اصعب مراحلها، اذ لا يستطيع اي فريق ان يدين الآخر في هذا الموضوع وما يحصل عليه، لأنهم شركاء في توزيع فارق السعر الذي تخسره الخزينة سنويا نتيجة تفاهم القوى السياسية على سعر الشراء، ويتكبده المواطن من جيبه نتيجة الضرائب التي تفرض عليه لتمويل الخزينة.
وبذلك تسقط الشفافية ونظرية مكافحة الفساد، لأن معظم القوى ومنها الممثلة في السلطة، تتقاسم هذه المغانم وفق حجم كل فريق سياسي، لأن التمويل الخارجي للاحزاب قد توقف وبات عليهم حماية بعضهم بحيث لا احد منهم يرفع الصوت، فتشاركوا في الجرم وفي السرقة على حساب المواطن الذي يعدونه بمكافحة الفساد فيما القوى السياسية هي التي تمارسه.
