أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الاوضاع النقدية هادئة بعكس ما تشهده سوق اليوروبوند، "والتي تتأثر بعدم إتخاذ الحكومة الاصلاحات التي تعهدت بها في مؤتمر "سيدر". علما ان مجلس الوزراء سيناقش احد اهم المواضيع الاصلاحية وهو ملف الكهرباء".
كلام سلامة ورد خلال اللقاء الشهري امس، الذي يعقد دوريا بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف. ووفق محضر اللقاء الذي ينشره موقع Arab Economic News، فان الحاكم سلامة تحدث اولا عن "التطورات النقدية والمصرفية"، مشيرا الى ان الارقام والمعطيات في خلال أول شهرين من السنة "لم تكن إيجابية، مع استمرار العجز الداخلي، عجز المالية العامة، والخارجي حيث سجلت المدفوعات الخارجية عجزا في نهاية شباط/فبراير رغم كونه اقل من كانون الثاني/يناير".
واضاف البيان الصادر عن الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، ان سلامة "أكد مجددا على استمرار مصرف لبنان في سياسة استقرار سوق القطع، وكذلك في الآليات التي يعتمدها مصرف لبنان بالنسبة الى السوق النقدية والفوائد، في انتظار ان يعود النمو وينشّط الاقتصاد". ولاحظ الحاكم، بحسب البيان، ان التراجع في التسليفات استمر في خلال اول شهرين منه العام 2019، وأمل في ان تعود المصارف الى التسليف مع تحسّن الاوضاع السياسية وانطلاق عمل الحكومة.
وأشار سلامة اخيرا الى موضوع الاقراض السكني، "حيث المبالغ الموفرة من مصرف لبنان وبنك الاسكان ومن بعض المصارف، باتت كافية لملاقاة الطلب الاضافي رغم ارتفاع كلفة الفوائد".
وأورد البيان ان جمعية المصارف سألت عن مواضيع الاصدار الجديد لليوروبوندز والمساهمة القطرية (500 مليون دولار)، وتلبية الطلب التجاري على الدولار. وجاء في ردّ الحاكم أنه سيناقش مع وزير المال موضوع الاصدار، "وان مصرف لبنان لم يعلم حتى الآن عن المساهمة القطرية ومجال توظيفها". أما الطلب التجاري على العملات، فهو متروك للسوق ولعلاقة المصرف مع التجار المستوردين. "علما انهم يبيعون بالليرة اللبنانية في السوق، ويستوردون بالعملات". وتبين من خلال النقاش، أن المصارف تتعامل مع الزبائن المتعثرين بسبب صعوبة الاوضاع بمرونة قبل الذهاب الى المحاكم.
Arabic Economic News
وتمّ التوافق في نهاية اللقاء الشهري على "كون التأزيم السياسي المستمر يؤثر على حركة التسليف، وكذلك على حركة الودائع وعلى ميزان المدفوعات وعلى مناخ الأعمال، حيث المشاريع والاستثمارات متوقفة عمليا".
