على ما يقال في الصالونات السياسية، انّ ما بعد الاشتباك السياسي الأخير غير ما قبله، وتحديداً على صعيد العلاقة بين طرفيه، خصوصاً انّ شظايا هذا الاشتباك أصابت الحكومة بشكل غير مباشر، ووضع انطلاقتها على خط التوتر بين ركنين أساسيين فيها، تجمع الاوساط السياسية على اختلافها بأنّ مردّه الى تباين سياسي حاد وعميق حول مجموعة من القضايا الجوهرية، ليس أقلها ملف النازحين والعلاقة مع النظام السوري.
واذا كانت الوساطات التي جرت في الايام الاخيرة قد نجحت في إطفاء فتيل الاشتباك، ولقيت استجابة من قبل أطرافه، وهو ما تجلّى في اليومين الماضيين بتقصّدهما سلوك منحى التبريد السياسي وإطلاق تبريرات وإشارات تطمينية لمستقبل الوضع الحكومي، فإنّ الحكومة تقف في هذه الفترة أمام «غرفة اختبارات» صعبة ومتتالية لها، بدءاً من جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها اليوم في القصر الجمهوري، والتي تشكّل محطة لمكوّنات الحكومة ومعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لاختبار القدرة على إدخال الحكومة الى غرفة الانعاش من جديد، ليس فقط لغسل القلوب المحقونة داخلها، على حد تعبير أحد الرؤساء، بل لتنظيم الخلافات بين مكوّناتها، ذلك انّ هذه الحكومة قد تم تشكيلها بشق النفس، وهي ليست حكومة من لون واحد، بل هي مجمّعة من قوى سياسية مختلفة سياسياً حول العديد من القضايا، لا يستطيع اي طرف التحكّم بها او الذهاب بها الى حيث يريد.
