العلاقات النفطية اللبنانية - الروسية مطلوبة أميركياً وإسرائيلياً!؟...
شارك هذا الخبر
Wednesday, March 20, 2019
فيما تبدو العلاقات النفطية اللبنانية - الروسية موجعة لواشنطن، في نظرة أولى، فإنه قد يكون مُفيداً الإشارة الى أن هذا التعاون يحظى بالمباركة الأميركية - الإسرائيلية في بعض جوانبه، كنتيجة من نتائج القمم الاميركية - الروسية، والإسرائيلية - الروسية، المتعدّدة التي حصلت في الأشهر القليلة الماضية.
فإسرائيل بحاجة الى داعم دولي في قضايا الحدود البحرية وملفات النفط والتفاوض في شأنها مع لبنان، يكون مختلفاً عن واشنطن الموسومة بـ "بصمها على بياض" لإسرائيل، والتي يُنظَر إليها بتوجّس من قِبَل الكثير من اللبنانيين. ولا جهة سوى موسكو يُمكنها تأمين "التعويم الدولي" اللاّزم في هذا الإطار لتل أبيب، التي لا تثق بالأوروبيين، خصوصاً بسبب علاقاتهم مع إيران، وابتعادهم منذ سنوات عن دعم السياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، الى درجة المضيّ أحياناً كثيرة في السّير عكسها.
لواشنطن مصلحة في عدم ذهاب لبنان الى الحضن الروسي كثيراً، صحيح، لا سياسياً ولا اقتصادياً، ولكن بعض الأثمان الإقتصادية والنفطية مفيدة للأميركيين والإسرائيليين معاً، لا سيّما أن ملف تسليح الجيش اللبناني والقوى المسلّحة اللبنانية يبقى غربياً عموماً وأميركياً خصوصاً، بدافع تقني قبل أن يكون سياسياً، بعكس كلّ الكلام السياسي الذي يُقال في هذا السياق، وهو ما يضمن لإسرائيل الحفاظ على تفوّقها العسكري، كما على الغطاء الجوي في سماء لبنان الاستراتيجية لعمليات قصفها في سوريا. فضلاً عن أن دخول الدبّ الروسي المجال النفطي والإقتصادي اللبناني يؤمّن الإستقرار في لبنان، في شكل يتوافق مع المظلّة الأمنية الدولية التي لا تزال مطلوبة دولياً بقوّة في لبنان.
وقت...
شدّدت مصادر إقتصادية بارزة على أن "كل ما يتعلّق بالملف النفطي يحتاج الى مزيد من الوقت، لكي تظهر كل النتائج المتعلّقة به، سواء على الصعيد التقني، أو حتى على الصعيد السياسي".
وأشارت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "تحصل مناقصات عالمية، والسوق اللبنانية مفتوحة في هذا الإطار، ونأخذ العرض الأفضل. وكل العقود تُوقّع وفق مناقصات دولية. ولكن لا بدّ من الإشارة الى أن لبنان خطا خطوات كبيرة جداً حالياً في ملف النفط، وهو ما يتسبّب بتقاطع مصالح حوله، وهذا أمر طبيعي. ولكن الى أي مدى هذا الوضع يرضي هذه الجهة الدولية أو تلك، فهذا الأمر لا يُمكن معرفته منذ الآن".
وأضافت المصادر:"بحرنا مفتوح، ولدينا دورة تراخيص عالمية أخرى، وننتظر أن دولاً وشركات ستشارك فيها في شكل أكبر. وفي تلك الحالة، يظهر مدى وشكل الإهتمام الدولي بالملف النفطي اللبناني، وتقاسُم الأدوار الدولية والأميركية والروسية في هذا الإطار. وبحسب المسار هذا، يُمكننا أن نعرف الى أين سنصل في الملف النفطي، من النواحي السياسية أيضاً. فإذا كانت لدينا شركات كثيرة، ومختلفة، في دورة التراخيص القادمة والدورات اللّاحقة، فهذا يعني أن لا جهة دولية لديها مشكلة في ما يتعلّق بمسألة التنافُس، والكلّ يريد أن يحجز مركزه في النفط اللبناني، وهذا ما يساعد على تظهير الصورة في هذا الملف".
هل يُمكن للروس؟
وأكدت المصادر "الحاجة الى وجود طرف دولي لحلّ المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل في الملف النفطي والحدود البحرية. وما يهمّنا هو أن يكون هذا الطرف الدولي مُفيداً للبنان. روسيا موجودة في المنطقة، ولديها مصالحها فيها، ومن الممكن أن يصبّ حلّ مسألة الحدود البحرية في المصلحة الروسية. ولكننا نسأل هنا، الى أي مدى يُمكن للروس أن يأخذوا دور أي طرف دولي آخر في هذا المجال؟ هذا الأمر ليس معلوماً في شكل مؤكد".
ولفتت المصادر الى "وجود مبادرة لدور تضطلع فيه الأمم المتحدة في مسألة النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل، ولا نعلم إذا ما كانت ستُستَكمَل، إذ لا جديد في هذا السياق في الوقت الراهن. ولكن الإستقرار في المجال النفطي، وأن نلعب في الملف لا أن "ينلعب فينا"، يبقيان العامل الأهمّ".
إستقرار
وتابعت:"ما أنجزه لبنان نفطياً الى الآن أعطى بعض الإستقرار في ما يتعلّق بموضوع التزامات الدولة اللبنانية في هذا المجال، إذ كان لبنان متأخراً بهذا الملف في وقت سابق، في ظلّ غياب الحسم المطلوب آنذاك. فمن جهة التزام الدولة، تمّ إنجاز العقود الأولى، وهذا يوفر الراحة للمستثمر الأجنبي لجهة أن لبنان موضع ثقة".
وختمت المصادر:"هذا الأمر يجذب شركات جديدة. ونذكر أن الشركات النفطية الكبيرة تشبه الدول، إذ إنها تبني شبكة علاقات تمكّنها من الحفاظ على استثماراتها، وإبعاد أي خطر عنها، وهذا يفيدنا في لبنان. ولذلك، فإنه كلّما تمكنّا من اجتذاب شركات عالمية كبيرة في المجال النفطي، كلّما توفّر لدينا العامل الإيجابي للإستقرار".
