ريما فرنجيه التقت لجنة الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة: لعدم ظلم الجمعيات الفعّالة
شارك هذا الخبر
Tuesday, March 19, 2019
في إطار المتابعة والتواصل مع مختلف الجمعيات في لبنان، التقت رئيسة “مركز الشمال للتوحد” السيدة ريما فرنجيه لجنة من الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة تضمّ: مديرة مؤسسة “الأب روبرتس” الأخت باتريس مسلم، مديرة جمعية التدريب على النطق والسمع IRAP السيدة منى شلالا، رئيسة “الجمعية اللبنانية للتوحد” السيدة أروى حلاوي، رئيس “جمعية أصدقاء المعوّقين” الدكتور موسى شرف الدين، مدير “مؤسسة الهادي- جمعية المبرات” الأستاذ اسماعيل الزين، بالإضافة إلى مديرة “مركز الشمال للتوحد” الآنسة سابين سعد والسيّد فيليب قرقفي. اطّلعت فرنجيه، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب جمعية الميدان في بيروت، على الصعوبات والمعوّقات التي تواجه هذه الجمعيات في لبنان وخاصة التحديات الماديّة التي باتت تحول دون الخدمات المطلوبة. وقد جرى عرض لهذه المشكلات وأبرزها: عدم حصول الجمعيات والمؤسسات على حقوقها الماديّة في الوقت المحدّد، سعر الكلفة المتدنّي الذي ما زال مُعتَمَداً منذ العام 2011 والذي لم يعد يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية، عدم الإنتظام في الدفع، عدم المحافظة وزيادة موازنات المؤسسات التي تُعنى بالمعوقين، إشكاليات العقود السنويّة التي تجري مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصعوباتها، عدد الأشخاص الهائل في مختلف الجمعيات على لوائح الانتظار وغيرها من التحديات. كل هذه المشاكل تهدد هذه الجمعيات بالإقفال وتعرّض كافة المستفيدين منها للخطر، علماً أنّ هذه المؤسسات تعمل من خلال فريق عمل متعدّد الإختصاصات حتى ترفع التهميش عن الفئة الأكثر حاجة. هذا الخيار اختارته الدولة من ضمن عقود الشراكة المبنية معها على أساس سعر الكلفة. وفي هذا الإطار ليس هناك من سبيل آخر لأنه من أساس عمل الدولة الاهتمام بهؤلاء الأشخاص وهي التي اختارت التشبيك مع المؤسسات. وقد استهلّت فرنجيه اللقاء بالثناء على الجهد الكبير الذي تقوم به عشرات الجمعيات التي تُعنى بموضوع الإعاقة وتقدّم خدمات لآلاف الأشخاص. وشدّدت فرنجيه على أن “المساس بموازنات هذه الجمعيات سيطال فئة من اللبنانيين الذين يحرمون أصلاً من كثير من الحقوق الأساسية إذ إن معظم الجمعيات تعتمد بشكل أساسي على دعم الدولة”. طرحت اللجنة بعض التوصيات التي كان أبرزها: – المباشرة بإنجاز عقود العام 2019 – إستحداث سعر كلفةجديد بناءً على مؤشر الغلاء الحالي – وضع معايير محدّدة للعمل في وزارة الشؤون الإجتماعية لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية وتخفيف العبء عن الأهل والمؤسسات. كما أكد الأستاذ الزين أنّ كافة الجمعيات التي تُعنى بموضوع الإعاقة في لبنان تقوم بتقديم خدمة بجودة عالية بحسب المعايير التي تضعها وزارة الشؤون الإجتماعية، وعلى الوزارة أن تقوم بالرقابة اللازمة وإيقاف تلك التي لا تستوفي الشروط، وهم أوّل الداعمين والمؤيدين في هذا المجال. أضافت فرنجيه أنّ “العبء المادّي كبير جدّاً على الدولة. فنحن نفهم أن الإصلاح ضروري وملحّ في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، إلا أن الإصلاح يتمّ من خلال تصنيف الجمعيات الفعّالة والتي أخذت على عاتقها تقديم خدمات ملحّة حتّى لا تتعرّض للظلم ويتمّ وضعها في نفس المكيال مع غيرها”. كما أكدت دعمها لكل هذه الجمعيات والتحرّك لمساندتها في متابعة تأدية واجبها الإنساني، معتبرة أن “كلّ هذه الجمعيات مهدّدة بالإقفال إن لم تقم الدولة بإعادة النظر في الأولويات وفي كيفية تجنّب تعريض حياة وصحّة هذه الشريحة للخطر” أشارت إلى ضرورة أن “تكون الدولة حريصة على هذه الشراكة الحقيقية التي تضمن لآلاف الأشخاص الحصول على بعض حقوقهم”. وختمت فرنجيه بالقول: “سنبقى دائماً فريق عملٍ واحد يتساعد في البحث عن الحلول. هذه نواة من واجبنا المحافظة عليها لما تقدّمه من خدمات سامية لا بديل عنها”.
.jpg)
