ابتسام شديد - حكومة «الجبهات المفتوحة»...اختبارات و«الغام» تعرقل انطلاق الحكومة
شارك هذا الخبر
Sunday, March 17, 2019
لم يتوقع سعد الحريري وهو يعود مرة جديدة الى السراي بعد تسعة اشهر من الاشتباك حول الحقائب والتمثيل ان تواجه الحكومة التي قدم فيها الحريري تنازلات جمة هذه الاثقال وهي في بداية مسيرتها الحكومية مما ادى الى انطلاقة متعثرة لم تكن في الحسبان.
الانتكاسة الحكومية الاولى تجلت في الاشتباك السياسي في مجلس الوزراء حول موضوع النازحين ومشاركة وزير النازحين تطورت فيما بعد مع مؤتمر بروكسل واستغياب الوزير الى خلاف اكبر انخرط فيه الجميع حيث اعتبر حلفاء دمشق الداعون للعودة الآمنة ان هناك فريقا يعمل في اطار خدمة التطبيع مع النازحين، فيما يعتبر الفريق الداعي لفرض العودة على السوريين ان النازحين تحولوا الى قنبلة في البيئة اللبنانية تهدد بالانفجار الاقتصادي والاجتماعي و لبنان لم يعد قادر على تحمل تبعات النزوح السوري ونتائجه.
اللغم الثاني المتفجر في وجه الحكومة هو فتح الحسابات المالية وما يعرف بالـ11 مليارا الذي بدأ فيه حزب الله حملته لمكافحة تجاوز القوانين واستغلال النفوذ، فتسبب بانقسام سياسي وجرى تطييف الملف بعد ان تداعت الطائفة السنية لحماية السنيورة فقام المفتي دريان برسم خط احمر حول وزير المال السابق لتحصل فيما بعد مصالحة رئيس الحكومة سعد الحريري واللواء أشرف ريفي برعاية وتنظيم السنيورة والتي كان احد اهدافها ترتيب البيت السني واعادة تعويم السنيورة الذي يواجه فتح ملف مالي كبير. بعد ان جرى توصيف الحملة على السنيورة بانها قضية انتقائية وجرى تبادل التهم بين حزب الله والمستقبل فاتهم المستقبل حزب الله بتعطيل الدولة وزيادة الاعباء على الخزينة بفعل الحروب وسياسة التعطيل. واذ اعتبرت اوساط المستقبل ان الحملة تستهدف ارث رفيق الحريري والحريرية السياسية.
وبين خطاب وخطاب مضاد، فان التضامن الحكومي وفق اوساط سياسية محايدة هو على المحك، فالمواقف السياسية بين مكونات الحكومة تظهر الانقسام الكبير في النظرة الى الملفات، وقد استعرت الجبهات الحكومية في ملف النازحين لتنضم القوات الى جبهة المدافعين عن المستقبل في ملف النازحين حيث اعتبر النائب بيار ابو عاصي ان «الكلام عن اعادة النازحين من قبل الفريق الآخر خطاب شعبوي و«لا يمكن التوقف عن قبول الهبات والمساعدات من المجتمع الاوروبي وتحميل الدولة اعباء وتكاليف بقاء النازحين».
ملفات الاشتباك في الحكومة ثلاثة، النزوح السوري ومحاربة تجاوز القوانين والخطة الاقتصادية»، في اعتقاد اوساط 8 آذار ان الحل في ملف النازحين والتواصل مع سوريا، ولن يرضى بتنفيذ الاجندة الغربية التي تطرح بقاء النازحين في الاراضي اللبنانية.
وفي الاشتباك الاقتصادي بين مكونات الحكومة يظهر ايضا الانقسام حول خفض الفوائد على خدمة الدين العام اذ يرفض تيار المستقبل المس بالفوائد المصرفية وحول طريقة ادارة الملفات الاقتصادية، فالحل الكهربائي لا يزال قائما حول كيفية توفير الطاقة بالبر او البحر ومن خلال استجرار الطاقة من الاردن وسوريا او من خلال البواخر، وحيث لا يزال موضوع البواخر يواجه فيتو داخلي من القوات والمستقبل ويمكن ان يكون هناك توجه لحزب الله لرفض البواخر وتقديم خطة كهربائية.
الملفات المتشابكة تهدد الحكومة وفق الاوساط السياسية لكنها لن تؤدي الى تطيير الحكومة، وباعتقاد فريق 8 آذار ان مقولة سعد الحريري 2019 غير الحريري 2018 غير مطابقة لمواصفات عمل الحكومة واستمرارها واذا كان رئيس الحكومة يعلي السقف السياسي امام المجتمع الدولي وبعد عودته من الرياض، فان التهدئة ستعود لتفرض نفسها والاتفاق السياسي حاصل حول التعيينات الادارية بين الاطراف المسيحية حول توزيع المراكز المسيحية، وترك المراكز المسلمة للثنائي الشيعي من ضمن التفاهمات السياسية وفي اطار عملية التبادل القائمة في الوزارات والادارات.
وفق الاوساط السياسية فان ملفات الاشتباك وتعدد وجهات النظر ليس الا شد حبال لتحصيل مكاسب لكن القوى السياسية محكومة بالتوجه لاعادة ترتيب الملفات الداخلية من منطلق الحفاظ على الحكومة.
