يشكّل مؤتمر «سيدر» الذي انعقد قبل حوالى العام في العاصمة الفرنسية باريس، الاختبار الابرز للدولة اللبنانية، ومدى قدرتها على تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة، وخصوصاً محاربة تجاوز القوانين واستغلال النفوذ، وقد طلبت الدول المانحة من لبنان إجراء إصلاحات كثيرة، بهدف تمويل المشاريع الـ 250 التي قدمتها الحكومة، وحصلت من خلالها على مجموعة قروض بفوائد ميسّرة وهبات، وصلت قيمتها الى 11 مليار دولار.
وتعتبر هذه الخطوات ضمانة لنموّ الاقتصاد وتقليص العجز، وتأمين الاستقرار المهدّد جراء الأزمات التي يعيشها على الصعد كافة. وقد جرى الاتفاق على خطة استثمار في قطاعات أساسية منها، الكهرباء والمياه والبنى التحتية والبيئة والتعليم وغيرها من القطاعات. لكن التأخير في البدء بهذه الخطوات الاصلاحية المطلوبة من «سيدر»، يشير الى المخاطر المرتقبة بحسب ما يؤكد الخبراء الاقتصاديون، والمطلوب وضع القوانين التابعة له موضع التنفيذ، من اجل إقناع المجتمع الدولي بجدّية ونيات الحكومة اللبنانية إجراء الإصلاحات التي وُعدت بها.
وفي هذا الاطار، يشير عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة في حديث لـ«الديار»، الى ان المجتمع الدولي اعلن استعداده لمساعدة لبنان بـ 11 مليار دولار، لكن مقابل قيام الحكومة اللبنانية بالإصلاحات في عدة قطاعات، لكن لغاية اليوم لا شيء واضحاً في هذا الاطار، كما ليس هنالك من أولويات لديهم، ولقد ذهبوا الى مؤتمر «سيدر» قبل حوالي العام، وقدموا موازنة مع عجز وصل الى 4.8 مليار دولار او 8.6 في المئة من الناتج المحلي، وحينئذ التزموا بتخفيض هذه النسبة، بواحد في المئة كل سنة على مدة خمس سنوات، في حين ان الأرقام الحالية تشير الى ان العجز تخطى الـ 6 مليار دولار او 12 في المئة من الناتج المحلي، ما يطرح أسئلة حول إمكانية الحكومة بخفض هذه النسبة والالتزام بوعود «سيدر»؟.
وسأل طويلة: كيف سُتصرف هذه الأموال؟، فلا آلية واضحة لكيفية صرفها، وبالتالي كيف سيُصار الى المراقبة؟، أي ان مصير «سيدر» قائم على مدى وجود إرادة لدى هذه الحكومة، وكيفية قدرتها على تخفيض العجز؟. وبالتالي هل لديها النيّة للقيام بالإصلاحات المطلوبة؟. وماذا عن الشركة بين القطاعين العام والخاص؟، لان الفكرة الأبرز من «سيدر» هي تفعيل المشاريع عبر القطاعين المذكورين. مع الإشارة الى وجود قانون للشركة بينهما، لكن من دون مراسيم تطبيقية، فأين هي تلك المراسيم كي نستفيد منها؟.
ورأى أن الإصلاحات المطلوبة تتطلّب ضرورة تشكيل الهيئات الناظمة، اذ لغاية اليوم لم نرَ أي رغبة بالتخليّ من قبل الوزراء عن بعض صلاحياتهم، التي أصبحت منوطة بهذه الهيئات المطلوب منها مراقبة سير القطاعات بعملها، ومن ضمنها الكهرباء والطيران المدني والاتصالات والى ما هنالك.
وعن تداعيات عدم البدء بالإصلاحات لغاية اليوم على الوضع الاقتصادي، قال طويلة: «نأمل ان يقوموا بها كي نتجنّب الكارثة، وعندئذ سيكون «سيدر» بخطر، خصوصاً ان مصداقيتنا كبلد ستكون امام المجتمع الدولي». املاً ألا يستمروا في خداع ذلك المجتمع، كما حصل مع باريس 3، ولفت الى اننا كحزب سبق ان اشرنا الى تلك المخاطر، والمطلوب اليوم ان يتحقق الإصلاح بالفعل لا بالكلام فقط.
وعن موازنة العام 2019 وإمكانية خلق ضرائب غير مباشرة، اكد أن حزب الكتائب سيتصدّى لأي ضريبة جديدة، وسيُصفق لأي اصلاح، مع ضرورة ان يلتزموا بموازنة تحوي إصلاحات، أي ان تكون ترجمة للخطة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة، التي ناقشناها خلال فترة الصيف الماضي ضمن لقاءات جمعت سبعة أحزاب لبنانية، بحيث وضعنا خطة من 22 بنداً اصلاحياً لضبط النفقات والتزمنا بها واليوم نحن خارج هذه الحكومة وهم ضمنها، فأين هي تلك الالتزامات؟، لذا نأمل ألا يكون وقتنا قد ذهب سدى.
وفي اطار جديّة عمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ختم طويلة: «بالتأكيد نأمل ان يقوم المجلس المذكور بعمله بجدّية، خصوصاً انّ لنا كل الثقة بعضو هذا المجلس نائب الكتائب الياس حنكش، الذي سيفعل المستحيل لتحقيق المحاسبة».
