كلودين عون روكز: رئيس الجمهورية حريص على النهوض بالوطن
شارك هذا الخبر
Friday, March 15, 2019
أكدت رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز حرص الدولة اللبنانية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على النهوض بالوطن من خلال مشاركةِ النساء والرجال على حدٍ سواء، للوصول إلى مجتمعٍ أفضل إجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وإنسانياً. وشددت على انه برغم اختلاف القوانين بين بلد وآخر، إلا اننا نتقاسم جميعا التوق لمجتمع عادل تطبق فيه المبادئ والحقوق الإنسانية بشكل كامل بين النساء والرجال. ولفتت إلى أن الحكومةَ اللبنانية الجديدة، أعلنت عن المضي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أعلنت عن إلتزامها مجدداً بالاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
كلام السيدة عون روكز، جاء في خلال القائها كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين. وجاء في كلمتها: "لا شك أن قوانيننا تختلف من بلد إلى آخر، وأن حقوق النساء تتفاوت في مجتمعاتنا، لكنه من المؤكد، أن التوق لمجتمعٍ عادلٍ، تطبق فيه المبادئ والحقوق الإنسانية بشكل كامل بين النساء والرجال، هو واحد لدينا جميعاً. مِن هنا، يسرني أن أُعلمكم، أن الحكومةَ اللبنانية الجديدة، أعلنت عن المضي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أعلنت عن إلتزامها مجدداً بالاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة. والجدير بالذكر، أن الاستراتيجية المذكورة تتضمن مجالات تأمين خدمات الصحة والتربية وسبل مكافحة الفقر وتطوير مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية، وفي الدرجة الأولى، إيجاد بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية تؤمن الحماية الإجتماعية للنساء." وتابعت:" من هنا، وضعت الهيئة الوطنية، أولَوية توفير شروط الأمان للنساء، في برنامجِ عملها، وذلك عبر مبادراتٍ عدة، كانت أبرزها في مجال مكافحة ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء. وفي هذا الإطار، نجحنا في حمل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على استحداثِ خطٍ ساخنٍ لتلقي شكاوى العنف ضد النساء من أي شخصٍ يكون شاهداً على حدوثه. وأثبتت النتائج حتى الآن مدى تأثير هذا الخط الساخن للحد من ظاهِرة العنف الأسري. كما صوّت مجلس الوزراء على مشروعِ تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" بهدفِ تشديد العقوباتِ على مقترف أعمال العنف، والإسراعِ في إصدار الأحكام. ونحن الآن في صدد متابعة المساعي لتأمين مركزٍ أمني موحد لتلقي الشكاوى وتوفير اللجوء وتقديم شتى الخدمات لضحايا العنف من النساء والفتيات. كما ألغى البرلمان اللبناني المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تجيز لمرتكب جريمةِ الاغتصاب، الإفلاتَ من العقوبة إن هو تَزوّج من ضحيته. " وأوضحت أنه من المبادرات الإيجابية في هذا الإطار أيضاً، تقديم مشروعِ قانونٍ يعاقب على التحرش الجنسي في مختلف أشكاله، وخصوصاً في أماكنِ العمل. كذلك السعي لإقرار مشروعِ قانونٍ يحدّد ال 18 سناً أدنى للزواج، إضافة إلى القيام بحملاتٍ توعوية دورية، تدعو إلى مناهضة تزويج الأطفال وكلّ أشكال العنف التي تمارس ضدَ النساء والفتيات.
وأضافت:" أما أولويتنا الثانية للسنة الماضية، فكانت قيام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعمٍ من وكالات الأمم المتحدة، بإعداد أول خطة عملٍ وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والأمن والسلام. وعلى صعيدٍ آخر، وضعت الحكومة اللبنانية، بالشراكة مع البنك الدولي، خطة عمل اقتصادية ترمي إلى ردم التفاوت القائِم بين أوضاعِ النساء والرجال وتهدف إلى رفعِ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 5 % في السنوات الخمس المقبلة.
وعلى الصعيدِ السياسي، تعتبر مشاركةُ أربعَ وزيراتٍ في الحكومة الجديدة، مؤشراً إيجابياً للتقدِّم في مجالِ مشاركةِ النساء في صنع القرار في لبنان، إذ أن سيداتٍ بِتن يتولين قيادة كلٍّ من وزارة الداخلية والبلديات (للمرة الأولى في الوطن العربي) ووزارة الطاقة والمياه، ووزارتي الدولة للتنمية الإدارية وللتمكين الاقتصادي للنساء والشباب. من جهةٍ أخرى، وَضعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خطةَ عملٍ منكاملة، تَرمي إلى زيادةِ عدد النساء المُنتخبات في المجالس التمثيلية في البرلمان وفي المجالس البلدية، وذلك عن طريق القيامِ بمساعٍ متعددة منها، المطالبة ب"كوتا نسائية" مرحلية، وحمل الأحزاب السياسية على تمثيلِ النساء في مجالسها القيادية، وعلى ترشيحِ عددٍ أكبر منهنَّ على لوائِحها الانتخابية."
وفي المجال الصحي، قالت عون روكز:" إن الهيئة الوطنية تقوم دورياً بحملاتٍ توعويةٍ حول الصِحة الإنجابية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونشر الوعي حول ضرورةِ الوِقاية من أمراضِ الكِلَى لدى النساء عموماً، وخلال فترة الحمل خصوصاً. ويسرني أن أُعلمكم أن لبنان يعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية، وعلى تحويلِ اليوم الدولي المُخصّص للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى "اليوم الوطني للدمج".
كما تعمل الهيئة على إدماجِ مفهوم النوع الإجتماعي، في المناهجِ التعليمية في المدارس والجامعات اللبنانية، كما في الوزارات والإدارات الرسمية. ولتحقيق الهَدف السادس من أهدافِ التنمية المستدامة، ساهمت الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص، بتأمينِ مياهِ الشَفَّة في سجون النساء في لبنان." وختمت السيدة عون روكز:"في الختام، نؤكد على حرص الدولة اللبنانية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على النهوض بالوطن من خلال مشاركةِ النساء والرجال على حدٍ سواء، للوصول إلى مجتمعٍ أفضل إجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وإنسانياً. "
