خاص - مسلسل الفساد تابع: صفقة جديدة في مرفأ بيروت!
شارك هذا الخبر
Sunday, March 3, 2019
خاص - الكلمة اونلاين
كل القوى السياسية ترفع شعار مكافحة الفساد ووقف الهدر وتفتح ملفات بهدف البازار السياسي، لكن مسلسل الصفقات لم ولن يتوقف كما يبدو. وعرابو هذه الصفقات هم القوى السياسية والتابعون والقريبون منهم.
احد مظاهر هذه الصفقات حل في مرفأ بيروت، الصفقة تتشارك فيها اطراف عدة تقتضي بتمرير مناقصة بالتراضي لاحدى الشركات التي تعود الى شخص مقرب من احد المسؤولين السياسيين لتركيب اجهزة "سكانير" في مرفأ بيروت، لفحص كل البضائع الخارجة والقادمة من والى المرفأ عبر البحر والبر.
وتفيد المعلومات ان رسم صورة السكانير الواحدة لكل شاحنة هو 200 دولار اميركي ستقبضها الشركة المالكة للسكانر.
وبحسب الموقع الإلكتروني للجمارك، بلغ حجم الإستيراد العام في العام 2018 11.8 مليون طن عبر مرفأ بيروت مقابل 887 ألف طن تصدير عام. وبإعتبار أن مُعدّل حمولة الشاحنة هو 20 طنّ (معلومة مأخوذة من مراجع على الإنترنت)، فإن عدد الشاحنات الإجمالي الذي سيمرّ عبر السكانر هو 634,372 شاحنة وهذا يؤدّي إلى رقم تقديري لمدخول السكانر السنوي بـ 127 مليون د.أ لمرفأ بيروت فقط!!
لاشك ان تركيب الات سكانير هو مطلب امني دولي الا ان السؤال لماذا اعطاء هذا الحق الى شركة خاصة ؟ لماذا لا تكون بعهدة الدولة واجهزتها الامنية؟
هذه الصفقة تزيد عنواناً اضافياً على ملفات الهدر والفساد في هذا المرفق الحيوي الذي من المفترض ان يدر اموالا باهظة لخزينة الدولة، اذ ان اللجنة المؤقتة لادارة مرفأ بيروت برئاسة الاستاذ حسن قريطم، تستفيد من قانون الامتياز الذي كان سابقا كي تتحكم بكل شيء في المرفأ من دون محاسبة او مراقبة او تدقيق.
وتفيد المعلومات ان هناك اتفاقاً سياسياً بين فريقين سياسيين كبيرين لبقاء هذه اللجنة، باستثناء رئيسها، رغم حديثهما عن وقف الهدر والفساد في كل مرافق الدولة لما فيها من زواريب للهدر من دون رقابة.
وبحسب المعلومات فان رئيس اللجنة حسن قريطم استبق خطوة اقالته من رئاسة اللجنة وابلغ مرجعيته السياسية انه يريد الاستقالة.
واحدى تجليات اعمال اللجنة لتبرير صرف الاموال الباهظة، شراء اربع رافعات بقيمة 54 مليون دولار اميركي خلال صفقة مناقصة بالتراضي، الا ان هذه الرافعات لا تعمل ومرمية في احد الاماكن داخل حرم المرفأ.
