خاص بالصور - 40 مليون دولار تائهة في قصر العدل في بيروت!
شارك هذا الخبر
Saturday, March 2, 2019
خاص - الكلمة اونلاين
مشهد لم يتغير منذ سنوات في قصر العدل في بيروت ، فالزائر شبه اليومي الى مقر العدل والقانون في لبنان اعتاد على منظر واحد وهو الحال المذرية التي وصل اليها هذا المقر الذي من المفترض ان يكون الأرقى, على الأقل من حيث الشكل, ويعكس قيمة السلطة القضائية. ورشة ترميم وإصلاح مازالت قائمة منذ سنوات ولم تنته حتى اليوم، أو بالأحرى قد تكون انتهت الى حالة مذرية . الصور اكبر دليل على ما نقوله، وهي تعكس حقيقة الواقع.
عملية الترميم مستمرة منذ سنوات، ورغم مرور الوقت لم يلمس زائرو القصر أي علامات تغيير بل ازدادت الخدمات سوءاً، بالمصاعد لا تعمل والحمامات مقرفة فيما الامتدادات الكهربائية متدلية بشكل عشوائي ما يشكل خطرا على السلامة العامة، ناهيك عن الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي مما يعيق تحقيق العدالة لتوقف الإجراءات وقت القطع. ويروي محامون ان مستودعات الملفات لم تعد تصلح فجدرانها تتآكلها الرطوبة وقد تسلل العفن الى الملفات وهذا يشكل ضرراً كبيراً على مصالح الناس نتيجة تلف ملفاتهم. كما ان السلامة العامة أصبحت مهددة حيث توجد اماكنة خطرة على المارين لاسيما في قسم النيابة العامة وقضاة التحقيق حيث خطر السقوط عن الدرج واردة في كل لحظة.
هل تذكرون عندما تناقلت وسائل اعلام ان احد المتهمين رمى بنفسه من احد الطوابق في قصر العدل؟ الحقيقة هي, كما يقول احد المحامين انه سقط من فوق لان الزجاج مكسور والمرور من هناك خطير جداً. عقد الترميم قيمته حوالي ٤٠ مليون دولار كما يتردد في اروقة قصر العدل ، وقد رفع احد المحامين الى وزارة العدل في تاريخ ٧ شباط ٢٠١٩ كتاباً يطلب فيه الحصول على العقود الموقعة لترميم قصر العدل في بيروت والمبالغ المخصصة لذلك وعلى المستندات الثبوتية لقيود الصرف وبيان كيفية صرفها ولمن، وتاريخ انتهاء الأعمال وذلك سنداً للمادة الأولى من قانوني الحق في الوصول الى المعلومة.
اما رد وزارة العدل الذي حصلت الكلمة اونلاين على نسخة منه, الموقع في 12 شباط 2019 من وزير العدل ألبرت سرحان والمديرة العامة للوزارة القاضية ميسم النويري فاكتفى بالإشارة الى ان أعمال تأهيل وتدعيم مبنى قصر العدل في بيروت تمت عن طريق مناقصة عمومية اجرتها إدارة المناقصات لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل حينه، بناء على دراسات قدمت من مكتب استشاري الى وزارة الأشغال, وقد رست المناقصة على مؤسسة أنطوان مخلوف، وقد خضعت لرقابة ديوان المحاسبة. وتؤكد الوزارة ان لا دور لها في تأمين المعلومات والمستندات.
إذا كانت هذه المناقصة خضعت للمعايير القانونية كما يقول كتاب وزارة العدل، لكن أين دور الأجهزة الرقابة في مراقبة أعمال الترميم وهل انتهت الورشة مع تدشين الطابق الذي بدأ يشغله شورى الدولة؟
في اي حال فان علامات استفهام تحوط بهذا التلزيم ستتابع الكلمة اونلاين السؤال من خلال وزارة الاشغال وديوان المحاسبة.
