صحيفة الغارديان نشرت مقالاً لغاري يونغي بعنوان "يحق لشميمة بيغوم الجنسية البريطانية سواء أعجبنا ذلك أم لا".
وقال كاتب المقال إن المرء يرتكب الكثير من الحماقات في سن المراهقة، إذ اشترى مخدرات في سن السادسة عشر خلال رحلة مع أصدقائه وألقت الشرطة القبض عليه وتم ارساله إلى ذويه.
وأضاف أن شميمة بيغوم، الطالبة البريطانية التي فرت من أهلها في منطقة بنثيل غرين للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ارتكبت شيئاً خارجاً عن المألوف وخطيرا للغاية في سن الخامسة عشر، إذ هربت مع صديقتين لها إلى سوريا، عبر تركيا لانضمام إلى تنظيم الدولة.
وأردف أن شميمة عاشت في الرقة وتزوجت من هولندي اعتنق الإسلام وأنجبت طفلين، وماتا ثم أنجبت طفلها الثالث من أيام وهما يقبعان في مخيم الحول للاجئين.
وتابع بالقول إن شميمة ما زالت في التاسعة عشر من عمرها، وتريد العودة إلى بريطانيا، إلا أن وزير الداخلية البريطانية ساجد جافيد، يقول إنه لا يمكنها العودة إلى بريطانيا ويجب عليها الذهاب إلى بنغلاديش، لأن والديها من أصول بنغلاديشية، إلا أنها لم تزر هذا البلد من قبل، كما أن بنغلاديش لا تريد استقبالها.
وانتقد كاتب المقال الحكومة التي تمشي بطريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أنها لا تستطيع أخذ فتاة مراهقة تعاني من هلوسات متطرفة.
وتطرق كاتب المقال إلى الخطر الأمني الذي تشكله بيغوم في حال عودتها، فيقول إنها أولا وأخيرا مواطنة بريطانية، وهذا يعني شيئاً، مضيفاً أن المواطنة لا تتعلق بشخصية المرء أو بمدى الخطر أو الندم الذي يمثله، بل تتمثل بالحقوق والمسؤوليات.
وختم بالقول إن بيغوم سافرت إلى سوريا وهي طفلة في الخامسة عشر من عمرها ، ويجب عليها تحمل هذا القرار ، إلا أنه يتحتم على المجتمع أن يتحلى بالمسؤولية الجماعية تجاه الأطفال ، ويجب أن نحاسب كمجتمع على السماح لهذه الطفلة بالذهاب إلى منطقة نزاع في سن الخامسة عشر.