شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عسيران على وجوب منح الحكومة والمجلس النيابي صلاحيات استثنائية لنجاح أي مسيرة إصلاحية في البلاد، وأشار إلى أن “وقف الهدر والفساد يتطلب توافقًا رئاسيًا وسياسيًا على رفع الغطاء عن أي مرتكب، سواء كان نائبًا أو وزيرًا أو مديرًا”.
وشكك عسيران، في حديث إلى “المركزية”، في “قدرة الحملة القائمة لوقف النزف الحاصل في الدولة ومؤسساتها الإدارية والمالية”، سائلًا: “من وظّف 5 آلاف شخص بين متعاقد ومياوم؟ وهل هناك توافق على محاسبة المسؤولين الذين خالفوا مبدأ وقف التوظيف والقرارات المتخذة بذلك منذ سنوات حتى اليوم”؟
وتساءل: “هل يعقل رمي هؤلاء الشباب في الشارع وإقالتهم من الإدارات الملحقين بها ووقف دفع مستحقاتهم المالية التي على أساسها أنشأوا “عيالًا” وتزوجوا واشتروا منازل وسواها من الحاجيات والأمور المعيشية؟ ومن يتحمل مسؤولية خراب “بيوت” هذه الفئة التي ألحقت بالإدارة بقرارات وزارية وإدارية من قبل من تعاقبوا على حمل المسؤولية منذ سنوات قاربت الخمس حتى الآن”؟
ورأى عسيران أن “مسيرة الإصلاح تبدأ من فوق وليس من إقالة موظف صغير أو شاب توظف في ظل وضع اقتصادي صعب وبطالة فاقت نسبتها الـ35%”، معتبرًا أن “على الدولة خلق فرص عمل لآلاف المتخرجين من الكليات والجامعات الذين لا يجدون عملًا ويقدمون على الهجرة، حتى أن لبنان بات يفتقد إلى العنصر الشاب وغالبية بنيه من المتقاعدين والعجّز الذين لا حول ولا قوة لهم سوى عد الأيام والانتظار”.
وشدد عسيران على “وجوب استعادة ثقة المواطن والعالم بالدولة اللبنانية التي فقدت الكثير من سمعتها وهيبتها”، لافتًا إلى أن “البدء بالإصلاح من فوق من شأنه أن يسهم في مسيرة النهوض التي يتطلّع إليها المواطن قبل المسؤول الذي يفترض أن يكون القدوة والمثل الأعلى لكل مواطن وموظف”.
واستذكر عسيران الرئيس الراحل فؤاد شهاب “الذي ترك بصماته في عملية بناء الدولة والمؤسسات ومسيرة الإصلاح التي قادها بنفسه ومن خلال صلاحيات استثنائية أعطيت للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
