قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وضع التصنيف الائتماني لبريطانيا "تحت المراقبة السلبية" فيما تبحث خفضه، وذلك بانتظار نتيجة مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوكالة الأربعاء إنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى العواقب السلبية على النمو الاقتصادي في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأضافت ثالث أكبر وكالة تصنيف ائتماني عالمية أنها ستضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية" بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بـ"البريكست".
وبحسب وكالة فرانس برس فهذا يعني، أي وضع التصنيف تحت المراقبة "السلبية"، أن خفض علامة الديون السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة.
وحددت فيتش موعد اتخاذ القرار في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن تتضح معالم البريكست، الذي سيحصل في نهاية مارس المقبل بين لندن وبروكسل.
وحذرت من أن الخروج من دون اتفاق سيؤدي إلى "اضطرابات كبيرة في الاقتصاد البريطاني وربما يقوض احتمال التوصل إلى اتفاقات مستقبلية بشأن التجارة الحرة، على الأقل في المدى القصير".
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إحراز "تقدم" في مباحثاتها مع بروكسل، مع أن اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية لم يسفر عن إبعاد شبح خروج كارثي لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد 6 أسابيع.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن "انعكاسات حدوث بريكست بلا اتفاق على النمو الاقتصادي ضبابية للغاية".
وأشارت إلى أن "الانكماش الذي شهدته بريطانيا في مطلع التسعينيات، عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة خلال 6 أرباع متتالية، يمكن أن يكون أساسا معقولا للمقارنة من أجل قياس الصدمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني الكلي" في حال خروج دون اتفاق في 29 مارس 2019 بين لندن وبروكسل.
