"بفارغ الصبر" ينتظر وزراء الحكومة العتيدة الحصول على الثقة من قبل أعضاء المجلس النيابي اللبناني، كي ينصرفوا "إلى العمل" تطبيقا لعنوان حكومتهم، وخدمة للشعب العنيد.
ولكن، أي عمل هذا وأي خدمات سيقدم وزراؤنا الجدد، طالما أن الوجوه نفسها التي كانت موجودة في الحكومات اللبنانية السابقة متواجدة اليوم، مع تعديلات طفيفة لبعض الأسماء والشخصيات، التي بدورها جاءت كبديل عن سابقيها من الكتل الحزبية، أي أن هؤلاء سيقومون بتنفيذ ما يطلبه رئيس الحزب أو الكتلة، وهو ما كان اللبنانيون قد اختبروه في الحكومات السابقة.
وفيما يستعد بعض النواب إلى إعطاء الثقة بالحكومة الجديدة، برزت مواقف معارضة من البعض الآخر، جزمت بعدم إعطاء الثقة لهذه الحكومة.
أبرز المعارضين كانت النائب بولا يعقوبيان، التي اعتبرت في حديث لموقع "الكلمة أونلاين" أن هذه الحكومة كسابقاتها من الحكومات اللبنانية، جاءت مع بعض التعديل في عملية توزيع الحصص، الا انها كالعادة تعطي وعودا في بيانها الوزاري لتبقى هذه الوعود حبرا على ورق، ومن الواضح أنها لن تأتي بأي جديد للبنان واللبنانيين.
في المقابل، أشارت يعقوبيان إلى ان أسوأ الوجوه بقيت في هذه الحكومة، أما الوجوه الجديدة فهي مجرد رقعة، فالوزراء المتورطون بملفات فساد، والذين أخطأوا في السابق بحق اللبنانيين عادوا وتولوا حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وفي طبيعة الحال "لا يمكن طلب الاصلاح من ارباب الفساد".
من جهة أخرى، لفتت يعقوبيان الى أن هناك سببا آخر يمنعها عن اعطاء الثقة بالحكومة الجديدة الا وهو أن الأخيرة قد وضعت في بيانها الوزاري بندا يقضي بتشريع المحارق في لبنان، وهذا الموضوع لطالما كانت يعقوبيان ولا زالت من أبرز المعارضين له وتعمل جاهدة لمنع حدوثه.
الى جانب يعقوبيان، برز لحزب الكتائب اللبنانية موقف مماثل، حيث أكد عضو كتلة الكتائب النيابية النائب الياس حنكش، في حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، ثبات "الكتائب" على موقفه في عدم اعطاء الثقة للحكومة الجديدة، معللا السبب ان لا جديد في هذه الحكومة، والبيان الوزاري هو نفسه مع بعض التعديلات في ما يتعلق بمؤتمر سيدر والمشاكل الاجتماعية، في حين لا يوجد تعاطٍ جدي مع الملفات الدسمة.
من جهة أخرى، أشار حنكش الى أن الحكومة الماضية "فشلت" بإدارة معظم الملفات، وبالتالي هي اليوم متهمة بإعطاء اللبنانيين وعودا فارغة حتى اثبات العكس، خاتما كلامه بالقول: "إعادة إعطاء الثقة لحكومة "مجربة مسبقا" ليس بقرار حكيم".
في ظل الجدل الحاصل حول إعطاء الثقة أو عدمه للحكومة الجديدة، لا يوجد أمام اللبنانيين سوى الانتظار والمراقبة، فإما يثبت الوزراء الجدد تطبيقهم الفعلي لعنوان حكومتهم، والعمل بشكل جدي لتنفيذ كافة الوعود التي قدّموها للبنانيين عقب تشكيل الحكومة، أو يثبتون في المقابل، مرة أخرى، "فشلهم" في إدارة الملفات ليتبيّن أنهم أصحاب، وللأسف، "أقوال لا أفعال".
