عوده عرض الأوضاع مع حاصباني وخيرالله واطلع على مشاريعهما

  • شارك هذا الخبر
Monday, February 11, 2019


استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، وزيرة الدولة لشؤون تمكين الشباب والمرأة فيوليت خيرالله الصفدي التي قالت بعد الزيارة:
"تشرفت اليوم بلقاء سيدنا المتروبوليت الياس وطلب بركته والإستماع إلى توصياته. وأكدت له أنني في خدمة الكنيسة الأرثوذكسية، ومن خلال وجودي في الحكومة في خدمة كل اللبنانيين. المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحديات، لكن بعد نيل بركة سيدنا أنطلق إلى العمل بكل إيجابية في انتظار حصول الحكومة على الثقة، على أمل أن يبقينا سيادته في صلواته".

سئلت: ما هي أولويات وزارتكم؟
أجابت: "سوف يتم إطلاق إستراتيجية الوزارة بعد شهرين، وستكون هناك أولويات واضحة. كما يدل اسم الوزارة فهي تهتم بالتمكين الإقتصادي للشباب والنساء. ستكون هناك مشاريع قصيرة الأمد وغيرها طويلة الأمد، ومشاريع تقوم بها الوزارة بدعم من رئيس الحكومة اللبنانية، ومشاريع أخرى تدعمها الوزارات من خلال عمل مشترك. سوف ندعوكم إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقَد بعد خمسة أسابيع لإطلاعكم على كل المشاريع بالتفصيل."

سئلت: هل من عنوان لعمل تعتبرينه مهما جدا؟
أجابت: "هناك الــvocational training الذي هو موضوع أساسي. من مشاكلنا الأساسية اليوم سوق العمل وحاجاته وقدرات الشباب. يتخرج شباب كثر من دون أن يجدوا فرص عمل. واجبنا حاليا أن ندرس حاجات سوق العمل وكيفية توجيه الشباب من مختلف القطاعات، ليكونوا موجودين ومتمكنين. واجبنا مساعدة الشاب والمرأة لإيجاد مهنة تمكنهما من الإنطلاق في حياتهما. نحن نعاني مشكلة التسرب المدرسي، ولا يحظى الجميع بفرصة الدخول إلى الجامعات، لذلك عندما ننطلق بالاستراتيجية الوطنية سنقوم بمشاريع على مستويات مختلفة. لا يمكننا معالجة مشكلة شائكة في لبنان بحل واحد، لهذا نحن نحتاج أكثر من حل وأكثر من جهة مسؤولة، وقد أكد رئيس الحكومة أمس أنه حريص على تحسين الوضع الإقتصادي المتردي بسبب هجرة الشباب والبطالة".

حاصباني
ثم استقبل عوده نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الذي قال بعد الزيارة:
"قمت اليوم بزيارة سيدنا المتروبوليت الياس، أولا لنيل بركته من أجل الإنطلاق بالعمل مجددا ضمن الحكومة الجديدة، في انتظار نيل الثقة من المجلس النيابي. تباحثنا في مواضيع كثيرة ومتعددة خصوصا ما يتعلق بالمرحلة المقبلة والوضع القائم حاليا في البلد. لا شك في أن لبنان مر بظروف صعبة إقتصادية واجتماعية وخصوصا بظروف مالية عامة. اليوم نحن في انطلاقة جديدة، وعلينا أن ننظر للمرحلة الآتية بإيجابية. علينا أن نبدأ بالعمل ونستمر باتجاه بناء الشفافية. الإصلاحات مطلوبة ولبنان بحاجة إليها لكي تعود عجلة الإقتصاد إلى النمو والتطور، ويعود إلى لبنان الإستقرار الإجتماعي والمؤسساتي الذي يخدم تطلعات الشعب اللبناني. ما حصل مؤخرا من ردة فعل لمواطن أحرق نفسه هو حدث مؤسف، وأنا أتقدم من عائلته بأحر التعازي، لكن مسبباته هي تراكمات اجتماعية متعددة انفجرت بلحظة تخل وفقدان للأمل. إن المؤسسات، خاصة كانت أو حكومية، التي تعاني جميعها من أجل تقديم خدماتها، هي مؤسسات تقوم بكامل واجبها إلى أقصى الدرجات. الوضع صعب على كل الناس، أفرادا ومؤسسات، وصعب جدا على كافة المعنيين بهذه الأمور. لكن علينا جميعا أن نتعاون في المرحلة الآتية لتخفيف حدة الإشتباك غير المجدي، ولزيادة التفاعل والتعاون ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي، ضمن الأصول الصحيحة وضمن ورشة عمل تهدف إلى إعادة النهضة في المجتمع والإقتصاد اللبنانيَين لكي يشعر كل المواطنين بأنهم يعيشون داخل بلدهم بكرامة، ولكي يحصلوا على كل ما يستحقون أن يحصلوا عليه، لكي يؤدوا بدورهم واجبهم تجاه دولتهم وتجاه بلدهم ومجتمعهم على أكمل وجه".


سئل: بعد حصول الحكومة على الثقة، هل تعتبر أن المشاريع ستسير داخل الحكومة من دون أي عراقيل؟
أجاب: "لا شك أن علينا التفريق بين المواقف السياسية وتلك العملية داخل مجلس الوزراء. يمكن أن تنطلق المواقف السياسية من أي زاوية، لكن يجب ألا تؤثر على العمل داخل مجلس الوزراء. في الوقت نفسه، أقول إن المواقف السياسية، إيجابية كانت أو سلبية، يجب ألا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا على العمل داخل مجلس الوزراء، لأن المواقف تكون إيجابية أحيانا، فتتحول إلى صفقات وتمرير تسويات على حساب المواطن اللبناني داخل مجلس الوزراء وهذا لا يجوز. أحيانا أخرى، قد تعرقل المشاكل السياسية بعض الأمور، وهذا لا يجوز. يجب أن نفرق دائما بين السياسة والعمل، وأن يكون عمل مجلس الوزراء عمليا وتقنيا، تدخل فيه السياسات العامة وليس الصراعات السياسية. أن نرسم سياسات عامة للقطاعات، ونطبقها، ونقوم بالإنماء، هذا أمر يجب أن نعمل عليه كفريق عمل متكامل ومتجانس حتى ولو افترقنا في وجهات النظر. في النتيجة، يجب أن نجد أفكارا نعمل عليها معا، على ألا يكون هناك تسييس وزواريب سياسية تستخدم للتأثير على عمل مجلس الوزراء".