إعفاء أهالي المدوّر من الرسوم البلدية: فتّش عن المحرقة؟

Saturday, February 2, 2019

إيلده الغصين

يستعدّ النائب هاكوب ترزيان للتقدّم من المجلس النيابي باقتراح قانون لإعفاء سكان منطقة المدوّر العقاريّة من الرسوم البلدية والضريبة على الأملاك المبنية. الاقتراح خلق موجة من التساؤلات حول توقيته ومدى ارتباطه بمحرقة النفايات التي تنوي بلدية بيروت إنشاءها، ويتردّد أنها اختارت هذه المنطقة موقعاً لها

قبل أيّام، «بشّر» عضو تكتل «لبنان القوي» النائب هاغوب ترزيان، عبر «تويتر»، أهالي منطقة المدوّر العقارية بأنه يستعد للتقدّم إلى المجلس النيابي باقتراح قانون يعفيهم من الرسوم البلدية والضريبة على الأملاك المبنية. بالنسبة إلى ابن المدوّر، «هذا أقلّ الواجب لمن يعانون من أزمة النفايات»، بحسب ما يؤكّد لـ«الأخبار». والاقتراح يأتي «بعد 25 عاماً من المعاناة التي تعيشها منطقة المدور وسكانها، في ظل معامل الفرز والتسبيخ ومحطة تكرير المياه المبتذلة على مصبّ نهر بيروت، وأمور أخرى كثيرة كان يفترض معالجتها»، كما جاء في أسبابه الموجبة.

أي إعفاء من الضرائب هو، بلا شك، مدعاة للسرور. ولكن، في ما يخصّ منطقة المدوّر ـــ الكرنتينا، فإن أمراً كهذا يتخذ منحى آخر، ويثير تساؤلات حول توقيته، وإذا ما كان كـ«رشوة» للأهالي، تمهيداً لـ«زرع» محرقة النفايات التي تبحث بلدية بيروت عن قطعة أرضٍ لها في منطقتهم. وفي هذا السياق، يضع أعضاء في «ائتلاف إدارة النفايات» اقتراح القانون في خانة «المحفّزات» التي اعتادت الدولة منحها للبلديات المحيطة بالمطامر، و«إمكانية ربطه برشوة معلنة ليقبل أهل المدوّر بالمحرقة بينهم».

يؤكّد ترزيان أن «الموضوع لا يحتاج الى هذا التضخيم ولا علاقة له بالمحرقة. هو مجرد التفاتة الى منطقة منكوبة. ونحن لم نعلن، كتكّل نيابي، موقفنا النهائي من المحرقة». ويذكّر بـ«أنني طالبتُ سابقاً بالفرز من المصدر قبل التفكير في مشروع المحارق، وبضرورة أن تعيد بلدية بيروت النظر في كمية النفايات التي تنتج في نطاقها». ويلفت الى أن اقتراح الإعفاء ليس جديداً، وقد أعدّه محافظ بيروت زياد شبيب. الأخير، من جهته، أكّد لـ«الأخبار أن «الاقتراح طُرح قبل أي حديث عن المحرقة بسنوات، لأن المدور ـــ الكرنتينا منطقة منكوبة».

اقتراح القانون، بنسخته غير النهائية، يتألف من مادة واحدة، تنص على أنه «يُعفى سكان منطقة المدور العقارية في مدينة بيروت من الضريبة المتوجّبة على الأملاك المبنية ومن الرسوم البلدية، وذلك لما تحملته تلك المنطقة من تبعات موضوع النفايات ومعالجتها، لحين إيجاد حلّ شامل ونهائي للموضوع في محافظات لبنان كافة».

وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء من الرسوم البلدية يحتاج إلى نص قانوني خاص. فقد جرت العادة على تخفيض الغرامات المستحقة على متأخرات الرسوم البلدية في الموازنة العامة، أما اقتراح الإعفاء الكامل فيشمل «السكان فقط، لا الشركات والمستثمرين في المدوّر»، كما يصرّ ترزيان، ويجب أن تسبقه جردة بالمستفيدين الفعليّين، وبما بقي من مالكين من السكان، ولا سيّما أن «الناس هنا يدفعون الرسوم المستحقّة كي لا يدفعوا غرامات، لكن بالطبع ثمة متأخّرون يمكن أن يستفيدوا من الاقتراح»، بحسب مختارة المدوّر نيللي تابت.

عضو المجلس البلدي سليمان جابر نفى في اتصال مع «الأخبار» علمه بالاقتراح، وأكّد أنه «لم يعرض على المجلس البلدي ولم يناقشه ضمن جلساته أو جانبياً»، لافتاً الى أن أمراً كهذا «يحتاج إلى قرار بلدي قبل طرحه على البرلمان». هكذا، يضيع الاقتراح بين جديّة الطرح والنيّات «الحسنة» والمحارق المقترحة، وبين مطالبة نواب مناطق أخرى بالمعاملة بالمثل، ما يفتح على الدولة «فتوحاً» ليست في وارده، فضلاً عن إمكان الطعن في القانون في حال إقراره أمام المجلس الدستوري، لتعارضه مع مبدأ المساواة بين المواطنين.

الأخبار

مقالات مشابهة

أسعار النفط تهبط بنحو 2.5%

البرلمان البريطاني يدعم إجراء قانونياً لمنع الخروج من الاتحاد بدون اتفاق

5 علاجات سريعة لانتفاخ البطن

أول تعليق إيراني على إعلان ترامب إسقاط "درون"

اشتعال النيران في سيارة رئيسي السنغال ومالي

ظريف: ليست لدينا معلومات عن فقدان طائرة مسيرة ايرانية