نشرت الديلي تليغراف موضوعا لكبير المراسلين الدوليين رولاند أوليفانت بعنوان "بريطانيا وحلفاؤها سيتعاونون تجاريا مع إيران في تحد للعقوبات الاقتصادية الأمريكية".
ويقول أوليفانت إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا إجراءات للسماح للشركات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بإجراء التعاملات التجارية مع إيران وتخطي العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، وهو ما يؤشر إلى تمسك هذه الدول بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وحرصها على استمراره.
ويشير أوليفانت إلى أن ذلك يعد تحديا لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضغوط على الاقتصاد الإيراني ويوضح حجم الهوة بين وجهتي النظر الأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بهذا الملف.
ويضيف أوليفانت أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال إن هذه الإجراءات توضح مدى التزام أوروبا بالاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع إيران عام 2015، وتم بموجبه رفع بعض العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
ويشير أوليفانت إلى أن الرئيس ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مبررا ذلك بأن طهران لم توقف برنامجها الصاروخي ولم تتوقف عن محاولاتها التوسعية في الشرق الأوسط.
