تراجع مؤشر بنك بيبلوس، والجامعة الأميركية في بيروت، لثقة المستهلك في لبنان، للفصل الرابع من العام 2018، بنسبة 0.9 في المئة، في تشرين الأول عن الشهر السابق. كما تراجع بنسبة 0.8 في المئة في تشرين الثاني في حين ارتفع بنسبة 5.3 في المئة في كانون الأول 2018. وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من العام 2018 أقل بنسبة 28.6 في المئة من النتيجة الفصلية الأعلى له، والتي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة 22 في المئة من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96.7 نقطة في العام 2009.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، عزا رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، الركود في ثقة المستهلك في الفصل الرابع من العام 2018، إلى الجمود السياسي المتمادي، الذي حال دون تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد أكثر من سبعة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018.
ولفت غبريل إلى "أن موجة الشائعات، وحملات التهويل والتخويف باقتراب انهيار الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، التي كانت قد بدأت في صيف 2018، لم تنجح في إثارة الذعر لدى المواطنين وإحباطهم. صحيح أن الزخم في الثقة قد تلاشى بعد وقت قصير من إجراء الانتخابات، لكن المؤشر بقي ثابتا خلال الفصلين الثالث والرابع من العام، ولم يهبط أو يتراجع طوال حملات التهويل".
وأشار غبريل إلى أن "المماطلة والتأجيل في تشكيل حكومة جديدة، أديا إلى إثارة شكوك الأسر حول جدية الطبقة السياسية في تحسين نوعية معيشتهم. الأمر الذي نتج منه إطالة حالة الركود في ثقة المستهلك في لبنان من الفصل الثالث إلى الفصل الرابع من العام 2018، وأطاح الزخم في الثقة الذي أنتجته الانتخابات".
