سجل نمو الاقتصاد الصيني تباطؤاً طوال عام 2018 ليبلغ أدنى مستوياته منذ 28 عاماً على مدى العام الذي شهد جهوداً لخفض الديون ونزاعات تجارية وتراجعاً في الطلب الداخلي.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أمس أن ارتفاع إجماعي الناتج المحلي بلغ 6.6 في المئة العام الماضي، وهذا الارتفاع أكبر من الهدف الذي حددته الحكومة عند 6.5 في المئة ويتطابق مع معدل تقديرات محللين استطلعت وكالة «فرانس برس» آراءهم.
وعلى رغم التحفظات، يتابع الخبراء رقم النمو في الصين بدقة نظراً إلى حجم هذا البلد في الاقتصاد العالمي. ومع أن معدل النمو هذا يثير حسد الاقتصادات الغربية، لكنه الأضعف منذ سنة 1990 حين سجل 3.9 في المئة، والتي تلتها سنوات نمو من رقمين أو أقل بقليل. واستمر تباطؤ النمو تدريجاً خلال فصول عام 2018 إلى أن بلغ 6.4 في المئة في الربع الأخير، في ابطأ وتيرة منذ العام 2009.
وتؤكد بكين أن «أكبر تغيير جاء من الخارج». وقال مدير المركز الوطني للإحصاء نينغ جيجيه إن «كل العالم قلق كثيراً من وجهة الوضع الدولي». وأضاف «كل هذا يؤثر في ثاني اقتصاد في العالم، الذي تشكل مبادلاته التجارية ثلث إجمالي الناتج المحلي».
لكن المحللين يرون أن تباطؤ الاقتصاد مرتبط إلى حد كبير بالإجراءات التي اتخذتها بكين بخفض دينها الهائل، ونصت على الحد من الإقراض وخفض نفقات مرتبطة بالبنية التحتية.
وقال محللون في مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» إن «المحركات الرئيسة للتباطؤ الحالي داخلية، ويتوقع أن يستمر التباطؤ على الأمد القصير، مع تراجع ثقة المستهلكين وخفض الشركات للنفقات برأس المال».
وفي مواجهة التباطؤ، خففت الحكومة الصينية من التشدد في سياساتها في النصف الثاني عام 2018 وتبنت إجراءات ضريبية مثل خفض الضرائب، على أمل تحفيز الاستهلاك.
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأسبوع الماضي أن «الاقتصاد يمكن أن يتقلب في هامش معقول، ولكن من دون تراجع كبير».
ويتوقع خبراء استمرار التباطؤ، على الأقل في النصف الأول من 2019 الحالي، بينما أكد اقتصاديون في مجموعة «أوكسفورد إيكونوميكس» أن «النمو سيبقى تحت الضغط في الاشهر المقبلة». وأضافوا أن «هدف أصحاب القرار سيكون الحد من التباطؤ بدلاً من محاولة تحقيق انتعاش كبير»، مشيرين إلى أن النمو سيبلغ أدنى مستوى في الربع الثاني من العام الحالي.
وكتب هؤلاء الخبراء في مذكرة أيضاً أن «المسؤولين عززوا دعمهم السياسي رداً على تباطؤ الحيوية الوطنية». لكنهم رأوا أن «بتراجع نسبة نمو الاقراض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنين، لن يستقر الاقتصاد قبل منتصف العام الحالي».
وأكد محللون من مجموعة «نومورا» أن «النمو سيتراجع في الربع الحالي على رغم إجراءات التحفيز والمرونة المتزايدة لبكين وسينخفض إلى أقل من 6 في المئة في النصف الأول، بينما سيسجل خلال العام بأكمله 6 في المئة».
وتعاني التجارة، التي تعد من المكونات الرئيسة للثروة الصينية، من طلب خارجي يضعف ومن الخلاف الأميركي الصيني.
وقالت مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إن «الصادرات الصينية يفترض أن تضعف في الفصول المقبلة إذ أن الطلب العالمي يواصل انخفاضه، وخطر تباطؤ بسبب تصاعد جديد في الحرب التجارية انحسر».
