تغييب شخصيات إقتصادية ورجال أعمال عن مؤتمرات لها علاقة بالإقتصاد والمشاريع الإستثمارية في لبنان
شارك هذا الخبر
Thursday, January 17, 2019
أقفل العام 2018 على تغييب شخصيات إقتصادية ورجال أعمال عن مؤتمرات لها علاقة بالإقتصاد والمشاريع الإستثمارية في لبنان، عقدت في لندن، برعاية وحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ويفتتح العام 2019 على تغييب نواب واقتصاديين وشخصيات جديرة بثقة الناس في الداخل والخارج عن مؤتمرات على قدر كبير من الأهمية من بينها القمة العربية الإقتصادية التي تعقد في العاصمة اللبنانية يومي السبت والاحد المقبلين.
بغض النظر عما رافق القمة من خلافات سياسية وكيدية بين المسؤولين ونكايات رئاسية إلا أن مجرد عقد القمة في لبنان هو عامل ثقة واطمئنان لاقتصاد البلد المترنح تحت ضربات الأزمات المتتالية وأكبرها الدين العام وفوائد الدين العام .
وبدل أن تتم دعوة نواب وشخصيات مالية واقتصادية وصناعية للمشاركة في هذا المؤتمر، واقتراح البدائل التي قد تساعد على تخفيف الأزمة المعيشية، نجد أن معظم النواب سيغيبون عن مؤتمر القمة كما غاب نواب عن مؤتمر لندن وعن مؤتمر سيدر وكأن هناك جهة واحدة تريد التحكم بكيفية تسيير الملف الإقتصادي بدون التشاور مع القطاع الخاص ومع أصحاب الخبرة والنجاحات اللبنانية في الخارج.
سياسة استبعاد الآخرين والنأي بالنفس عن الإستعانة بخبرات أبناء البلد في أكثر من مؤتمر، سواء مؤتمر لندن أم مؤتمر أبو ظبي لتشجيع الإستثمار وحالياً قمة التنمية الإقتصادية، سبق أن حصلت مع أكثر من نائب من بينهم فؤاد مخزومي الذي يعتبر من أهم أعضاء المجموعة البرلمانية للصداقة اللبنانية – البريطانية، كما أنه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الإماراتية، ومع ذلك لم تتم دعوته إلى مؤتمر أبو ظبي الإستثماري. كما أن مخزومي يصنف من بين أنجح رجال الأعمال إقليمياً ودولياً.
ويتساءل مراقبون أين النواب والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص مما سيطرح في هذه القمة من ملفات اقتصادية تنموية حساسة في وضع حساس أيضاً؟
وهل هنالك سياسة تغييب مقصودة لشخصيات بعينها في إطار الكيدية السياسية التي أصبحت عرفاً في السياسة اللبنانية؟
