تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار أمس (الاثنين)، على خلفية تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الولايات المتحدة «ستدمر تركيا اقتصادياً» إذا قامت بالهجوم على مقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن في سوريا. وتهاوت الليرة التركية بنسبة أكثر من 1.6 في المائة، لتصل إلى 5.55 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش، من مستوى قرب 5.46 ليرة للدولار، عند إغلاق يوم الجمعة الماضي. وخسرت الليرة التركية 47 في المائة من قيمتها في منتصف أغسطس (آب) الماضي، خاصة مع التوتر الحاد بين واشنطن وأنقرة، الذي أدى إلى فرض عقوبات تجارية أميركية على تركيا، على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، قبل أن يتم الإفراج عنه وإعادته إلى بلده في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إضافة إلى عامل آخر يتعلق بمخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، في أعقاب إقرار النظام الرئاسي في البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، والذي وسَّع من صلاحياته التنفيذية بشكل كبير. وأغلقت الليرة التركية عام 2018 على خسائر بلغت 30 في المائة. وعلى صعيد آخر، وفي مؤشر إضافي على استمرار تباطؤ الاقتصاد، قالت هيئة الإحصاء التركية، إن الناتج الصناعي للبلاد المعدل في ضوء التقويم، انخفض 6.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليتراجع للشهر الثالث مع تباطؤ الاقتصاد بشدة. وأضافت أنه مقارنة مع الشهر السابق عليه، تراجع الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية 0.3 في المائة في نوفمبر. وكانت بيانات البنك المركزي التركي قد أظهرت تراجع مؤشر الثقة في شركات الصناعات التحويلية التركية، إلى 91.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة مع 92.8 نقطة في نوفمبر الماضي. ويشير مستوى 100 نقطة أو أكثر إلى التفاؤل، بينما يعبر تراجع المؤشر إلى أدنى من 100 نقطة عن تشاؤم في القطاع. وكشفت بيانات المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت بمعدل 6.8 نقطة إلى 89.6 نقطة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وتشهد مؤشرات الاقتصاد التركي تراجعاً شديداً، ما أدى إلى ازدياد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها يومياً بعد خسائر فادحة وغموض في مستقبل الاقتصاد، وتوقعات بأن يمر بعام صعب في 2019. وكشفت أرقام وزارة التجارة التركية في ديسمبر الماضي عن حصول نحو ألف شركة على قرارات قضائية بتسوية إفلاس، من أجل الحصول على مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعها. بينما هناك نحو 3 آلاف شركة تقدمت بطلبات تسوية إفلاس إلى المحاكم التجارية. وأسهم عجز الحكومة عن استعادة التوازن في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، في تدهور قطاع الأعمال التركي، وزيادة الضغوط التضخمية؛ حيث ارتفعت تكاليف المدخلات والإنتاج لأقصى حد. لكن من جانبها، فإن الحكومة التركية تقول رغم ذلك، إن عام 2018 كان «ناجحاً للغاية» من حيث النموّ المُستدام للصادرات التركية التي حققت 168.1 مليار دولار. وكشفت بيانات وزارة التجارة والجمارك التركية حول صادرات البلاد في عام 2018، عن أبطأ وتيرة نمو للصادرات في ديسمبر الماضي في 4 أشهر. وبعث هذا الإعلان مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بما يهدد الجهود الرامية لتحسين العجز التجاري، الذي بلغ 55 مليار دولار في نهاية عام 2018. وأظهرت البيانات الأولية لوزارة التجارة، التي نشرت الأسبوع الماضي، أن صادرات تركيا ارتفعت بنحو 0.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، لتصل إلى 13.9 مليار دولار. كما تراجعت الواردات التركية بنحو 28.2 في المائة، خلال ديسمبر لتصل إلى 16.57 مليار دولار. وأظهرت البيانات تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 71.1 في المائة في ديسمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليسجل 2.67 مليار دولار. وعلى مستوى عام 2018، سجلت الصادرات التركية أعلى مستوى على الإطلاق حيث ارتفعت بنحو 7.1 في المائة لتصل إلى 168.1 مليار دولار، مقارنة مع الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2017 عند 157.6 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنحو 4.6 في المائة في 2018، مقارنة بالعام السابق له، لتسجل 223.1 مليار دولار. وحققت الصادرات التركية ارتفاعاً في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 15.5 مليار دولار. وتراجعت الواردات خلال الشهر ذاته بنسبة 21.3 في المائة، لتنخفض إلى 16 مليار دولار، وتراجع العجز التجاري على هذا الأساس بنسبة 89.8 في المائة، ليصل إلى 651 مليون دولار خلال الشهر. وكانت الحكومة قد توقعت أن تصل إلى هدف التصدير في نهاية العام الماضي، وهو 170 مليار دولار، في إطار خطة العمل الوطنية للبلاد التي أعلنت في سبتمبر الماضي؛ لكنها استقرت عند 168.1 مليار دولار. وتوقعت وزيرة التجارة والجمارك التركية روهصار بكجان، أن يستمر الارتفاع في الصادرات والواردات في عام 2019، بالإضافة إلى استمرار الاتجاه التنازلي لعجز الحساب الجاري، وأن يحمل عام 2019 أداءً قوياً في صادرات الخدمات، بدعم من صادرات السياحة والسلع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الصادرات مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد التركي. وأجمعت مؤسسات التصنيف الدولية، وكذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، على أن الاقتصاد التركي سيواجه عاماً صعباً في 2019، سيستمر فيه الانكماش وقد يتراجع النمو إلى حدود 1.5 في المائة.
