أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أمس، عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة «ديغويلر آند ماكنوتن» (دي آند إم)، مشيرة إلى أن إدراج المراجعة التي أجرتها الشركة لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية سيؤدي إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في السعودية اعتباراً من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وكانت السعودية أعلنت سابقاً أنه في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017 بلغت الاحتياطيات 266.3 مليار برميل من النفط و307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، منها 260.9 مليار برميل من النفط و302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية. وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية في نهاية عام 2017 بواقع 2.2 مليار برميل أو ما يعادل 263.1 مليار برميل من النفط، و319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى أنه إضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك السعودية أيضاً نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية والكويت، علماً بأن حصة السعودية من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل إضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة. ولفتت إلى أن إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية سيؤدي إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في السعودية اعتباراً من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. وذكر المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن هذه المراجعة سلطت الضوء أيضاً على ثلاث حقائق مهمة أخرى؛ الأولى أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضاً من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم، والثانية أن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وحث صناعة البترول حول العالم على استخدام هذه المقاييس البيئية إلى جانب الربحية. وبيّن أن الحقيقة الثالثة هي أن ذلك هو بمثابة تقدير للأهمية التي توليها السعودية لمعايير النزاهة والانضباط والتميز البيئي الرائدة عالمياً لأعمال أرامكو السعودية وموظفيها. وأضاف الفالح أن هذه المصادقة «تؤكد المبررات التي تجعل كل برميل تنتجه السعودية والشركة هو الأكثر ربحية في العالم، والأسباب التي تجعلنا نؤمن بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل والأكثر أهمية». وتطرق بيان الوزارة إلى أن نتائج تقييم شركة دي آند إم أثبتت بشكل قاطع مدى نزاهة التقديرات التي أجرتها السعودية ولا سيما «أرامكو السعودية» داخلياً لاحتياطياتها الهيدروكربونية وقوتها ودقتها. وأوضح أن التقييمات السابقة التي أجرتها السعودية لاحتياطياتها الهيدروكربونية في نهاية عام 2017. بما في ذلك حصتها في المنطقة المقسمة، بلغت نحو 266.3 مليار برميل من النفط (أرامكو السعودية: 260.9 مليار برميل و5.4 مليار برميل نفط في المنطقة المقسمة) ونحو 307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. وأشارت الوزارة إلى أن من المتعارف عليه في صناعة النفط تركيز الشركات على مراجعة احتياطيات المكامن الرئيسية في مجموعة أعمالها. وبناءً عليه قامت مؤسسة «دي آند إم» بتقييم 54 مكمناً نفطياً رئيساً تديرها أرامكو ضمن مجموعة أعمالها التي تضم 368 مكمناً نفطياً، حيث تشكل هذه المكامن الأربعة والخمسون وحدها نحو 80 في المائة من احتياطي أرامكو السعودية في منطقة امتيازها من النفط المقدر بنحو 260.9 مليار برميل. وتؤكد مصادقة مؤسسة «دي آند إم» أن تلك المكامن الأربع والخمسين تحتوي في 31 ديسمبر 2017 على 213.1 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الثابتة - التي تُعرف تقليدياً بالاحتياطيات «1P»، وتم تقييمها على أساس كامل الاحتياطيات. وذلك مقارنة بالتقييم الداخلي الذي أجرته أرامكو السعودية للاحتياطيات الموجودة في المكامن نفسها، والذي خلُص إلى احتوائها على 210.9 مليار برميل. أي أن مصادقة مؤسسة «دي آند إم» أكدت زيادة الاحتياطيات بنسبة 1.0 في المائة (أكثر من 2.2 مليار برميل) عن تقديرات أرامكو السعودية. أما فيما يتعلق بمصادقة احتياطيات الغاز، فأشارت الوزارة إلى أن «دي آند إم» قدّرت احتياطيات الغاز في 77 مكمناً رئيسياً تديرها أرامكو السعودية، وتشكل وحدها نحو 60 في المائة من احتياطيات السعودية من الغاز التي تقدر بنحو 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية. وتؤكد مصادقة «دي آند إم» أن هذه المكامن السبعة والسبعين تحتوي في 31 ديسمبر 2017 على 204.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الثابتة. وهذه المصادقة أعلى بنسبة 9.2 في المائة (أكثر من 17.2 تريليون قدم مكعبة قياسية) من التقديرات الداخلية التي أجرتها أرامكو السعودية للمكامن ذاتها، ما يثبت أن السعودية تعتمد أساليب صارمة للغاية في تقييم احتياطياتها من النفط والغاز. وبيّنت أن تقييم شركة «دي آند إم» اقتصر على الكميات «المسجلة» من موارد النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية ولا يغطي الموارد الهيدروكربونية الأخرى المتاحة في السعودية، مثل احتياطيات الغاز غير التقليدية الضخمة التي اكتشفت مؤخراً لكن لم «تسجلها» أرامكو السعودية أو المملكة بعد. كذلك، لا يغطي التقييم حصة السعودية من الاحتياطيات في المنطقة المقسّمة بين السعودية والكويت، المحتوية على احتياطيات في جزء بري وآخر بحري، علما بأن الجزء البري قدرته شركة شيفرون السعودية بإجمالي 2.923 مليون برميل، في حين قدرت حصتها من احتياطيات الغاز في تلك المنطقة بواقع 877 مليار قدم مكعبة قياسية. وإضافة إلى ذلك، تقدر شركة أرامكو لأعمال الخليج حصة السعودية من احتياطيات النفط في الجزء البحري من المنطقة المقسمة بنحو 2.476 مليون برميل، في حين تقدر حصتها من احتياطيات الغاز في نفس المنطقة بنحو 4.749 مليار قدم مكعبة قياسية. وعليه، فإن حصة السعودية من إجمالي احتياطيات النفط والغاز في المنطقة المقسمة، البرية والبحرية مجتمعة، تقدر بنحو 5.4 مليارات برميل و5.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وشددت الوزارة على أن هذا التقييم المستقل يأتي تأكيداً على المركز القوي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها السعودية على صعيد إنتاج النفط الخام وتوريده بمستويات عالية من الموثوقية، وإقراراً واضحاً بقوة آليات وعمليات التقدير الداخلية في أرامكو السعودية، وشهادة دامغة بهذا الحجم الهائل من احتياطيات النفط والغاز في السعودية التي لم يشهد العالم نظيراً لها من قبل.
