خاص- قرار "لبنان القوي" رهن موقف الحريري.. هل تُفعّل الحكومة الحالية؟
شارك هذا الخبر
Friday, January 4, 2019
خاص- ياسمين بوذياب
الكلمة اونلاين
رغم الجهود "الجبارة" التي يقوم بها المعنيون لتشكيل حكومة تنقذ البلد من الشلل الذي يفتك به من كافة الأصعدة، تبرز العقد "من حيث لا ندري"، فتبوء كل المساعي بالفشل، لنعود الى نقطة الصفر و"تطير" الحكومة إلى أجل غير مسمى.
وكي لا نصطدم بهذا الواقع من جديد، وحرصا على ضرورة إقرار الموازنة وأهميتها، طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، امام نواب الأربعاء، تفعيل حكومة تصريف الاعمال، تحت شعار "اقرار الضرورة"، مستنداً بذلك الى اجتهاد اعتُمد سابقًا في العام 1969، أيام حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، إذ كانت يومذاك حكومته في مرحلة تصريف الأعمال بعدما تعذر التشكيل لسبعة أشهر.. وكأن اليوم التاريخ يعيد نفسه!
عام 1969 وافقت جميع الكتل السياسية على هذا الطرح وقضى الاجتهاد بإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بإقرار الموازنة العامة، أما اليوم قد يكون الوضع أصعب، إذ هناك حسابات سياسية وشخصية قيد الدرس لدى كافة الأفرقاء السياسيين، علمًا أن جميعهم "يدّعون" حرصهم على مصلحة البلد وتسهيل عمل مؤسساته، إلا أن هذا كله يبقى في خانة "الأقوال لا الأفعال"، وأكبر دليل على ذلك هو استمرار تعثّر التأليف وعدم التوصل الى حل ينتشل البلد من الأزمات.
الرئيس بري أجرى اتصالاً مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وأبلغه الاستعداد للسير في هذا الاجتهاد، إلا أنه لم يصدر أي تعليق من الحريري في هذا الشأن حتى الساعة. من جهته، أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، عقب لقائه الرئيس الحريري في بيت الوسط اليوم، أن فكرة عقد الحكومة لإقرار الموازنة ليست تحديا لأحد، وقال: "لسنا على خلاف مع الرئيس الحريري في ذلك، الا ان الأمر يحتاج للمزيد من الدرس رغم أننا نعتبر أن الأمر دستوري، فمفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، وعندما يكون الأمر يتعلق بالانتظام المالي، يصبح أمر انعقاد الحكومة ممكنا كما حصل مع حكومة رشيد كرامي".
في السابق، سُجل للتيار الوطني الحر رفضا لهذا الطرح وفقا لحسابات عديدة، في حين تشير مصادر مطلعة الى تأييد نواب القوات اللبنانية له، منعا للمزيد من العقد ونظرا لأهمية إقرار الموازنة على مختلف الأصعدة. أما اليوم، فتكتل لبنان القوي ينتظر ردّ الرئيس المكلف سعد الحريري على طرح الرئيس بري، ليُبنى على الشيء مقتضاه، وهذا ما أكده عضو التكتل النائب سليم عون، في حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، حيث أشار الى ان هذا الطرح لم يُعرض مباشرة من الرئيس بري على نواب تكتل لبنان القوي، إنما كان موجها للرئيس الحريري بانتظار رأيه في هذا الشأن.
عون لفت الى ان موافقة الرئيس الحريري لا تعني موافقة "لبنان القوي"، حيث سيتم بحث الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أولا، ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الى جانب كافة أعضاء التكتل الـ29، مؤكدا في المقابل أن اقرار الموازنة أمر ضروري جدا لكافة الاطراف بهدف استقامة الامور المالية في البلد.
وفي حين تخشى بعض الاطراف السياسية ان يكون الهدف من دعوة الرئيس بري لتفعيل حكومة تصريف أعمال، هو تعويم الحكومة الحالية في ظل غياب التشكيل، أمل عون ان لا يكون هذا الطرح بابًا لتعويم الحكومة، إنما دافعا للخروج من ازمة التأليف، ملمحا إلى إمكانية ولادة الحكومة العتيدة في القريب العاجل، قبل استضافة بيروت للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في 19 كانون الثاني الجاري، مستبعدا في الوقت عينه الغاء انعقاد القمة حتى في حال عدم تشكيل حكومة جديدة.
