أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنه "في إطار المراجعات المتكررة للبلديات والتي اخذت حيزاً كبيراً جداً في الأسابيع الماضية، والتي اكدنا دائماً ان حقوقها محفوظة في الصندوق البلدي المستقل، وكنا حريصين على الإسراع بتأمين هذه الحقوق لكن الضغوطات المالية التي تعرضنا لها، وحجم هذه الضغوطات جعلنا نتريث قليلاً حتى تأمين الأموال اللازمة. واليوم كان دولة الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير مهتمة جداً بهذا الموضوع واستطيع ان اعلن اليوم ان القسم الأكبر من مستحقات البلديات بالقدر الذي تسمح به اوضاع الخزينة، اقله خمسين بالمئة من حق هذه البلديات سنباشر ابتداءً من يوم الغد بإعداد القرار لوضعه موضع التنفيذ. قد يأخذ يومين او ثلاثة وانشاءالله في بداية العام الجديد ستكون الاموال المخصصة للبلديات في حساباتها".
وسئل، بعد إجتماع "كتلة التنمية والتحرير": تحدث النائب علي المقداد عن ان موظفين في المستشفيات لم يقبضوا معاشاتهم؟
اجاب: "لا يوجد في وزارة المالية اي ليرة لها علاقة بالمعاشات وقد دفعنا كل المعاشات قبل الاعياد وفق المذكرة التي اصدرناها. اما بالنسبة لموضوع المستشفيات يجب مواجعة مجالس ادارة المؤسسات". ورداً على سؤال حول موضوع الفيول وتأمين الاموال لها قال: "بالنسبة لموضوع الفيول استغر كل هذا النقاش ولم يسألني احد. قرارات فتح الاعتماد موقعة وفق الاطار العادي، فقد وصلت يوم الجمعة ووقعت يوم الاثنين، ولا يوجد اي تأخير على الاطلاق. وفي كل الاحوال لا يوجد اعتماد يتوقف على يوم او يومين".
سئل: وزارة الطاقة تقول انها ليست على علم؟
اجاب: "لم اسمع من وزارة الطاقة، وكل الكلام مصادر، وهم يعرفون بشكل دقيق ان لا سبب لهذا التأخير على الإطلاق. لا يوجد سبب مالي، فالاموال متوفرة والقرار يمر بالسياق الطبيعي ووقع يوم الاثنين وتم تحويله. واعود واكرر ان مسألة الإعتمادات لا تتوقف على يوم ويومين من المفروض ان تكون محضّرة قبل فترة طويلة، فإذا وصلت الجمعة ووقعت الاثنين بالتأكيد لا يكون هناك تأخير".
