انشغال السياسيين في تشكيل حكومة تتوافق مع مصالحهم الشخصية والسياسية، وتضمن حصصهم من الحقائب الوزارية، جعل الشعب اللبناني يتلهّى مرة جديدة عن المشاكل الخطيرة التي يعاني منها لبنان، وينصرف لمراقبة مستجدات تشكيل الحكومة والعقد التي ترافقها.
منذ بضعة أشهر، كانت أزمة النفايات "الشغل الشاغل" للبنانيين، كما كانت الاقتراحات حول كيفية التخلّص منها تنهمر واحدة تلو الأخرى، الا انه حتى اليوم، لم يجد المعنيون حلولا مستدامة لهذه المشكلة وها هي الامراض تنتشر بين الناس، وصحة المواطن باتت مهددة.
التوجه لاعتماد المحارق في مدينة بيروت كان احدى الحلول المطروحة، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل فئة كبيرة من المواطنين والاعلاميين والسياسيين، لأسباب عديدة أبرزها الضرر الصحي التي قد تولده هذه المحارق.
في هذا السياق، يقول الخبير الدولي في هندسة تكنولوجيا البيئة في الدنمارك، الدكتور علي يعقوب، في حديث لموقع "الكلمة اونلاين" ان "شركة Ramboll وضعت دفتر شروط اشارت فيه إلى ان نوعية النفايات في بيروت ليست كافية للحرق، ويجب ادخال مواد بلاستيكية لرفع القيمة الحرارية فيها لتوليد الطاقة"، لافتا الى ان حرق المواد البلاستيكية ينتج مادة الـDioxine ، ومواد مسرطنة، كما أنه يسبب في زيادة نسبة التلوث في الهواء".
من هنا، وبعد اجراء دراسات علمية وبيئية في هذا الخصوص، ولمس الضرر الكبير الذي يمكن أن تسببه المحارق في بيروت، ونتيجة للضغط الشعبي والسياسي، أكد يعقوب أن قرارا سياسيا صدر يقضي بغض النظر عن هذا الملف في الوقت الراهن وتأجيله الى أجل غير مسمى، أو حتى عدم الاستمرار فيه.
اذًا، نقف اليوم امام ازمة جدية في ما يتعلّق بموضوع النفايات وكيفية التخلص منها، وتحديدا في العاصمة بيروت، إذ أن مطمري الكوستابرافا وبرج حمود قد لا يستوعبا هذا الكم الهائل من النفايات على المدى البعيد، ولا بد أن يمتلآ في وقت قريب جدا، فهل سيعي المسؤولون خطورة هذا الوضع الذي نعيشه اليوم، أم أنهم سيبقون كعادتهم منغمسين بتحقيق مصالحم وكسب المزيد من المال على حساب حياة المواطن وصحته؟!
