ميراي عون: من غير المنطقي أن يكون نواب "اللقاء التشاوري" بصوتين!
شارك هذا الخبر
Sunday, December 16, 2018
أكدت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم أن "معظم دول العالم بدأت تتوجه نحو الديمقراطية التوافقية"، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون هو من يحافظ على الدستور وعندما رأى أن الوضع بات صعباً، أخذ المبادرة للقاء كافة المعنيين بتأليف الحكومة"، موضحة "أننا لامسنا الخط الأحمر للوضع الصعب".
ولفتت إلى أن "اليوم بدأت المواقف تأخذ طابعاً ليّناً"، مشيرة إلى أن "على الجميع المشاركة في حل العقدة".
وأوضحت أنه "كان يجب من الأساس أن يتم تسجيل النواب السنةّ المستقلين ككتلة واحدة منذ بداية الإستشارات"، مشيرة إلى أن "في لبنان لا يوجد ثلث معطل ولم يحصل أن تم استخدام الثلث المعطل".
ورأت "الرئيس عون شرح الوضع للجميع لكن العقدة ليست عنده بل عند من خلقت هذه العقدة"، مشيرة إلى أن "نواب "اللقاء التشاوري" يمثلون 30 بالمئة من الطائفة السنية، ولكن في المضون، لم يسجل هؤلاء النواب أنفسهم على أنهم كتلة واحدة".
ولفتت إلى أنه "من غير المنطق أن يكون جميع نواب الأمة بصوت واحد وأن يكون نواب "اللقاء التشاوري" بصوتين"، مشيرة إلى أن "تمثيلهم كسنّة كان يجب أن يكون من ضمن كتلهم".
وأوضحت عون الهاشم أن "لبنان بلد قائم على التعددية وهذا مصدر غنى، وفي القوانين السابقة كان هناك غبنٌ للأقليات"، مشيرة إلى أن "أغنية "طار البلد" قامت بترك وجع خصوصاً مع وجود الرئيس عون في رئاسة الجمهورية وما قاله النائب حكمت ديب ليس من أدبياته"، معتبرة أن "وسائل التواصل الإجتماعي تركت صدى فورياً لأي حدث وكل شيء يصبح مضخّماً ومضاعفاً".
واعتبرت أن "كل يوم هناك تحسينات في موضوع محاربة الفساد وهو نتيجة 40 عاماً في الدولة"، مشيرة إلى أن "العمل الفعلي لمحاربة الفساد يبدأ بعد تشكيل الحكومة".
أوضحت مستشارة رئيس الجمهورية أن "إحدى الصحف قامت بنشر مقال قديم حول علاقتي بـ "سدرس بنك" إما للنيل منّي أو من المصرف أو من رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "علاقتي مع المصرف كانت علاقة عمل وقد التزم المصرف بالهندسة المالية التي وضعها مصرف لبنان مثله مثل باقي المصارف".
وتمنّت أن "لا يكون هناك استنسابية في ملف الليطاني، فمن بين عشرات المعامل والمصانع الملوثة جرى توقيف شخص واحد وهذا وجه من أوجه بدء مكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن "تركيب العدادات كان في مصلحة المواطن وقد وجدنا تجاوباً كبيراً بين المواطنين ووزارة الإقتصاد على أمل تعميم هذا النموذج في غير ملفات"
