كرّر وزير المالية علي حسن خليل تعميمه الى مصلحة المحاسبة المالية بعدم دفع أي فواتير جانبية.
ويأتي هذا الاجراء بهدف ابقاء الاموال الموجودة لدى الخزينة لصالح دفعها رواتب للموظفين والمتقاعدين.
وبات الوزير خليل يشرف مباشرة على أي معاملة مالية منعًا لأي خلل يطال هذا التعميم حيث شدّد فيه على إعداد المستحقات وعدم دفعها حاليا نتيجة الوضع المالي للخزينة.
