أعلن مدير عمليات شركة "سوليدير انترناشونال" اللبنانية للتطوير العقاري أسامة قباني أن السوق العقارية في لبنان تواجه تحديات شديدة، وتشكيل الحكومة مهم لإفساح المجال أمام التعافي.
وقال قباني في مقابلة مع وكالة "رويترز": "ذلك يفرض بلا شك الكثير من الضغوط على السوق العقارية لأن الناس يحتاجون إلى الشعور بالاستقرار، ويجب أن تكون هناك حكومة، فأحياناً تستدعي الضرورة سنّ تشريعات، وسوق العقارات تتضرر بشدة".
وأكد المشاركة في تطوير مشروع "الزوراء" في عجمان، البالغة قيمته 60 بليون دولار، والذي سيستغرق ما لا يقل عن 15 سنة أخرى. وأبلغ قباني الصحافيين في عجمان أن "سوليدير تقر بأن هناك تحديات في سوق العقارات الإماراتية".
في سياق منفصل، قال نديم المنلا، مستشار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إن لبنان يأمل في أن يجني الثمار الاقتصادية مع تحول الموارد بعيداً عن الحروب في الشرق الأوسط، وتوجيهها إلى التنمية في أوقات السلام. وقال المنلا إن الحريري سيطرح هذه النظرة الأكثر تفاؤلاً تجاه المنطقة التي مزقتها الصراعات خلال مؤتمر استثمار في لندن خلال الأسبوع الجاري.
وتضرر لبنان بشدة من الاضطرابات في المنطقة، وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على الانتخابات النيابية، لم يتمكن الزعماء المتنافسون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. وهوت معدلات النمو السنوية إلى ما بين 1 و2 في المئة، مقارنة بنحو بما بين 8 و10 في المئة في السنوات الأربع السابقة للحرب في سورية. وتريد بيروت جذب اهتمام القطاع الخاص خلال الجولة الترويجية في لندن إلى برنامج استثمار مالي بقيمة 17 بليون دولار في صلب خطط إنعاش الاقتصاد التي يتبناها الحريري.
وقال المنلا: "ستكون رسالة الحريري واضحة جداً، ومفادها أن على رغم الإخفاقات، تبدو الآفاق مشرقة، فهذه منطقة نمو سيكون فيها الكثير من الأنشطة التجارية في المستقبل". وأضاف: "عندما تذهب أموال أقل للحرب، سيذهب مزيد من المال إلى المشاريع والنشاط الاقتصادي، وبدأنا نشهد تحولاً في تخصيص الموارد".
وتلقت خطط الاستثمار اللبنانية تعهدات بمساعدات تتجاوز قيمتها 11 بليون دولار في نيسان (أبريل) الماضي، لكن المانحين يريدون أولاً تنفيذ إصلاحات تعالج مشكلة الدين العام، الذي يعد ثالث أكبر دين عام في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولكن خطوات الإصلاح، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يتلقى دعماً كبيراً، متعطلة، في وقت يكافح الحريري من أجل تشكيل الحكومة.
وقال المنلا: "إذا تشكلت الحكومة وانطلق برنامج استثمار رأس المال، نتوقع معدلات نمو فوق 5 في المئة"، مضيفاً أن في حال لم يتحقق ذلك، سيبقى النمو عند المعدلات المسجلة أخيراً، والتي تراوح بين 1 و2 في المئة.
