رَشح من أوساط سياسية عدة انّ المعنيين بالاستحقاق الحكومي يدفعون في اتجاه إنجازه لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، تأسيساً على المشاورات التي بدأها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الوقت الذي شاع أنه يقود مبادرة تهدف الى تذليل العقد والتوافق على الحكومة العتيدة. لكنّ مطّلعين على أجواء المشاورات الجارية أكدوا انها لم تحقق أي نتائج ملموسة، وأنّ ما تشهده هو بمثابة عصف أفكار لم يسفر بعد عن أي قرار. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ اللقاء الذي انعقد في بعبدا أمس الأول، بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وضعَ المداميك الاساسية لتسوية يتولّى رئيس الجمهورية تسويقها في مشاوراته مع مختلف الافرقاء، من شأنها، إذا نجحت، ان تُفضي تلقائياً الى ولادة حكومة ترضي الجميع.
وأكدت هذه المصادر انّ المواقف والافكار التي اقترحها بري فتحت الآفاق أمام التوَصّل الى هذه «التسوية الحكومية»، إذا جاز التعبير. إذ انّ بري اقترحَ على رئيس الجمعورية صَرف النظر عن توجيه رسالة الى مجلس النواب تتعلّق بمصير تكليف الرئيس سعد الحريري نتيجة التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة.
وحذّر بري من أنّ إثارة هذا الموضوع برسالة الى المجلس النيابي من شأنها إحداث فتنة مسيحية ـ سنية وسنية ـ شيعية تؤديان الى خراب البلد.
وأبلغ بري الى عون صراحة أنه لن يدعو الى جلسة نيابية لا تتوافر فيها عناصرها الميثاقية، فغياب أي مكوّن ميثاقي عن هذه الجلسة، وهو غياب يمكن الجزم بحصوله منذ الآن، سيؤدي حتماً الى عدم انعقاد الجلسة، بل الى عدم الدعوة إليها في الاساس.
وأكدت المصادر انّ بري أيّد اقتراح الوزير جبران باسيل تأليف حكومة من 32 وزيراً بدلاً من حكومة الـ30، بحيث يحتسب الوزير العلوي من حصة رئيس الجمهورية بدلاً من الوزير السنّي الذي كان سيتبادله مع الحريري في الحكومة الثلاثينية، على أن يُعطى هذا الوزير السني لـ«اللقاء التشاوري» فيما يحتسب وزير الاقليات من حصة الحريري، وعندها يصبح في إمكانه توزير النائب السابق باسم الشاب.
وعلمت «الجمهورية» انّ بري شَدّد على ضرورة ان يقدّم الجميع تنازلات وتضحيات، لأنّ البلاد لا تستطيع الاستمرار على ما هي عليه من انحدار سياسي يهدد بانهيار اقتصادي خطير جداً.
