فيما كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يضع يده بيد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في ختام محادثات في بروكسل تطرقت الى أنشطة إيران في المنطقة وإمداداتها لحزب الله اللبناني لإنشاء خطوط للأسلحة الدقيقة ، كانت الآليات الاسرائيلية تفتح نفقا في جدار الازمة الداخلية الثنائية ، الازمة الحكومية ودعوى الفساد المتهم فيها نتانياهو مع زوجته, وتقفل انفاقاً قال ان حزب الله حفرها على الحدود المتاخمة مع لبنان داخل الاراضي الاسرائيلية. واعترفت بوجودها قوات اليونيفيل الخبراء ينظرون بعين الحذر الى اجتماع بروكسل خاصة انه تم تحضيره على عجل وقد شارك فيه رئيس الموساد يوسي كوهن ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات وسكرتيره العسكري، ويعتبرون ان نتنياهو بادر الى الاجتماع من أجل تحذير الولايات المتحدة، من أن بدء أعمال كشف النفق ، يمكن أن تتحول الى حرب كبرى ، هدف الاجتماع الى توجيه رسالة إلى جميع الأطراف الموالية لإيران، أو التي تراعاها ، بأن إسرائيل لن تقبل بحفر أنفاق هجومية داخل أراضيها، ولن تقبل بتحسين دقة ترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ حيث يعتقد الاسرائيليون ان حزب الله يمتلك ما بين ١٢٠ و ١٥٠ ألف صاروخ، جميعها جاهزة للتشغيل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك جنوب لبنان. لكن هل إسرئيل تريد شن حرب على لبنان ؟ تتفاوت التحليلات العسكرية في شأن اي تطور عسكري بعد اكتشاف الانفاق : فنتانياهو يعتبر ان حزب الله " يسعى للحصول على صواريخ دقيقة و "هذا الأمر إن حصل سيغير موازين القوة بشكل هائل وهناك احتمال جدي بأن "نتحرك داخل لبنان" لكن الجيش الاسرائيلي يعارض شن حرب على حزب الله بدون غطاء عسكري اميركي وقد بحثت هذه الامكانية مع وزير الخارجية بومبيو على ان يجتمع قادة الاركان لاحقا لبحث التفاصيل المتعلقة بحرب محتملة على حزب الله وفيلق القدس واخرين في لبنان وسوريا وغيرها من مناطق نفوذها. الجنرال الاسرائيلي المتقاعد يوسي كوبرفاسر ، وهو باحث كبير في مركز القدس للشؤون العامة ورئيس سابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي توقع لفايننشال تايمز أن تشهد العملية تصعيداً لأنها تتعلّق بالبنية التحتية لترسانة حزب الله. في المقابل هناك رأي اخر في اسرائيل يقول ان الحرب العملية لن تجدي نفعا وستعيد الجانبين للمربع ذاته بما يتعلق بمواحهة عسكرية. وبين الاحتمالين سعى نتانياهو الى توريط الجيش اللبناني في موضوع الانفاق فأبلغ الاميركيين بان مسؤولين أمنيين غضوا الطرف عن حفر الآبار متجاهلين القرار ١٧٠١ ليدفع باتجاه وقف المساعدات الاميركية العسكرية الى الجيش اللبناني , وفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة اللبنانية المقبلة. في المحصلة فان لبنان سيواجه تحدياً خطيراً سياسياً و اقتصادياً و عسكرياً والعبرة ان تتحصن الساحة الداخلية لمواجهته.
