لم تنتهِ فضيحة أدوية السرطان المنتهية الصلاحية فصولها بعد. صحيح ان يد الفساد عملت معولها بهدم قيم انسانية واخلاقيات المهنة السامية وكشفت عن انياب ذئب يختبئ تحت الرداء الابيض ويدعى منى بعلبكي، رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، لكن الذئاب ممن عملوا على استبدال ادوية السرطان المخصصة لمرضى المستشفى بادوية اكثر غير فعالة هم كثر، يسرحون ويمرحون خارج القضبان، فيما الموت تغلّب على المرضى الذين حرموا من فرصة الشفاء فباتوا في دنيا الحق. ملف الجريمة "الفضيحة" التي تعود إلى اعوام مضت لم يقفل بعد. صحيح ان بعلبكي اعترفت انها اقدمت على بيع مرضى السرطان ادوية منتهية الصلاحية او مركبة غير فعالة، واقرّت بقيامها بتنظيم فواتير شراء ادوية وهمية لاستيفاء ثمن ادوية فائضة، واحيلت امام القضاء الجزائي، وطوي الملف لكن غليل ذوي الضحايا لم يطووا الصفحة بعد، هو لم يشف غليلهم كون التأديب اقتصر على منى البعلبكي دون باقي الخلية المتكاملة والموزّعة بين وزارة الصحة والمستشفى ومؤسسات دستورية.
وفي دعوى حصل عليها موقع الكلمة اونلاين رفعها بعض ذوي المتضررين امام النيابة العامة التمييزية، تفيد بانه مع بداية العام 2009، اقدم احد المواطنين اللبنانيين على احضار دواء مفوتر من صيدلية خاصة لزوجته المصابة بمرض السرطان في مستشفى بيروت الحكومي وهو مرفق في الفاتورة الموقعة باسم احد ابرز اطباء السرطان في مستشفى بيروت الحكومة د. رهيف جلول بصفته الطبيب المعالج. وبعدها احضر زوج المريضة الدواء باعتبار ان الطبيب المختص اشتراه من صيدلية خاصة لحساب المريضة على ان يستعيد ثمنه من الضمان الاجتماعي بعد تصديقه في المستشفى. واثناء الكشف على الدواء تبين انه ممهور بختم وزارة الصحة اي انه غير مخصص للبيع ما دفع الصيادلة في المستشفى الى رفض استلام الدواء. تفاجأ احد الصيادلة في المستشفى بقيام بعلبكي باستلامها الدواء وتصديقها عليه فاقدم على رفع شكوى بحق كل من بعلبكي وجلول وفتح على اثرها تحقيق داخلي حيث تبين وجود مخالفات عدة في قسم الصيدلة وبعضها كان يتم بعلم من الادارة. لكن بعلبكي بقيت في وظيفتها تمارس مهامها الى ان تم ايقافها احترازيا عن العمل فيما بعد مع استمرارها بتقاضي راتبها الشهري حتى العام 2012. وفي هذا العام ، اصدرت ادارة المستشفى الحكومي في بيروت تقريرا واحليت القضية الى التفتيش المركزي الذي اجرى تحقيقا واصدر تقريره عام 2014 وقد تضمّن العديد من المخالفات المرتكبة من قبل بعلبكي واخرين كـ:
- تقاضي بعلبكي واخرين وفق التقارير اموالا غير مشروعة عن المرضى واستغلال المستشفى في امور حسابية مخالفة وان هذه الامور كانت تحصل بعلم من الادارة العامة السابقة للمستشفى بدليل ان المريض كان يلزم بدفع مبلغ مالي كضمانة في صندوق خاص خارج شبكة حسابات المستشفى غير ان التفتيش لم يحصل على اي سجلات في المستشفى توضح اسماء مرضى السرطان الذين دفعوا مبالغ لحساب الصندوق او تبين حجم المبالغ واذا ما كانوا استردوها ام لا، ما يعني غياب السجلات التي توضح حجم الاموال التي دفعت او خرجت من الصندوق وما يؤكد ان العملية مشبوهة لا سيما انها تحصل خارج الاطار المحاسبي العام للمستشفى.
- هذا الملف فتح الباب على ملف اكثر خطورة هو ادوية "الجنريك" حيث في كثير من الاحيان كان يتم اعارة المريض هذه الادوية مقابل استعادة المستشفى ادوية Brand من وزارة الصحة واعادة بيعها من قبل متواطئين، والدواء "الجنريك" دخل لبنان عن طريق شركة Unipharm وبتوقيع من وزير الصحة الاسبق محمد جواد خليفة ولم يمر بآلية الاختبارات التي تمر بها الادوية المستوردة.
- وفي ملف بيع الادوية المنتهية الصلاحية، اقدمت بعلبكي على الدخول الى نظام المستشفى المعلوماتي System لتعديل تواريخ صلاحية بعض العبوات لتتمكن من استخدامها وقد تبين في التقرير وجود الكثير من الادوية المنتهية الصلاحية غير المخصصة لعلاج السرطان وبالتالي فان ذلك لا يمكن ان يتم دون علم الادارة والقيمين على نظام المعلوماتية IT .
- اكتشاف تورط الطبيب رهيف جلول في وصف دواء السرطان لمريضة تتلقى علاجها في مستشفى رفيق الحريري وهي قريبة احدى الممرضات وبعد الحصول على الدواء مجانا من مستودعات الوزارة في الكرنتينا اودع في وحدة العلاج الكيميائي المخصصة لمرضى السرطان في المستشفى وتبين فيما بعد ان المريضة ليست مصابة بالسرطان ولكن اكتشف تواطؤ بين الطبيب والممرضة لاحضار دواء سرطان واعادة بيعه لمريض اخر.
- ورود في تقرير التفتيش عن قضية نهب ادوية الوزارة والشاحنة وجود ثلاثة اسماء بينهم الوزير خليفة ومستشار المدير العام السابق وسيم الوزان وهو ب. المصري الذي استقال من المستشفى منذ عام وتم تعيينه مديرا على احدى المستشفيات في بيروت.
- بعد ايداع التفتيش المركزي تقريره وتضمينه المخالفات المرتكبة من بعلبكي وجلول واشخاص اخرين تم احالة بعلبكي الى الهيئة العليا للتأديب وقد استغرق التحقيق بقضيتها حتى العام 2017 الا ان التأديب اقتصر على بعلبكي دون باقي الخلية.
كل ذلك، يطرح سؤالا مهما الا يفترض توقيف من يعتبر فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا بجرم الرشوة واختلاس الاموال والتزوير والقتل والايذاء القصدي واحالتهم امام القضاء الجزائي وانزال اقصى العقوبات بحقهم والزامهم بالعطل والضرر ليكونوا "عبرة لمن اعتبر"؟
