ماريو عون: متمسكون بارسلان الا أن هذا الموضوع قابل للحل
شارك هذا الخبر

Thursday, October 11, 2018


أكد عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ "أننا متمسكون بتكليف سعد ب​الحريري​ ل​تشكيل الحكومة​"، مضيفا "اننا أعلنا تأييدنا له ولا خلاف سياسي عميق بيننا وبينه الا أن هناك اختلاف آراء حول بعض الملفات وهذا أمر طبيعي".

وفي حديث تلفزيوني له، لفت ماريو عون الى أن "الحريري يريد أن يعلن حكومة خلال عشرة أيام، واذا لم تتشكل بهذه المدة قد يريد ان يعطى مهلة عشرة أيام أخرى"، مشيراً الى أنه "لدينا استحقاقات كبيرة مقبلة والجميع على بينة منها".

وأكد "اننا نساهم في تسهيل تشكيل الحكومة ونطلب حجمنا الطبيعي، ولكن نقول ان غيرنا يتم تكبير حجمه كثيرا"، مشيراً الى "أننا كتلة برلمانية مؤلفة من 29 نائبا ويحق لنا 6 وزراء، ويمكن ان نكون سبعة وزراء حسب حصة ​رئيس الجمهورية​".

وأوضح ماريو عون "اننا لا نريد ان نعطل انفسنا، فتعطيل ​مجلس الوزراء​ هو تعطيل للعهد"، مؤكداً أن "رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ قال ان الوزير الدرزي الثالث يمكن ان نتوافق عليه مع غيرنا، ورئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​ أكد أننا مدعوون للبحث في الطروحات".

وقال "انني متخوف على نوعية الحقائب التي قد تنسف شيئا ما"، مشددا على أنه "لا يمكن التحطيم لفريق درزي، خصوصا اننا ببلد توافقي ، فهل من أحد ينكر أن هناك ركن درزي آخر اسمه طلال ارسلان؟"، مؤكداً "اننا متمسكون بطلال ارسلان الا أن هذا الموضوع قابل للحل".

مقالات مشابهة

وصول وفد كبير الى بكركي يترأسه النائب نعمة افرام تحت شعار "الانسان أولا" للمشاركة في القداس على نية البطريرك صفير

هكذا علّقت السعودية على تهديد محمد بن سلمان لـ"البغدادي"

أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة جورج العلم يشاركون في القداس الذي يُقام في بكركي على نية البطريرك صفير

إيران.. اختراقات استخباراتية وراء "انقلابات الحرس الثوري"

منصور بطيش أعاد "الاسمر" الى وظيفته..!

كنعان صارح الرأي العام: لا ألمس سعياً جدّياً للتدقيق في الحسابات المالية!

باسيل في بكركي.. وقداس على نية البطريرك صفير

وصول باسيل الى بكركي على رأس وفد من تكتل "لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر" للمشاركة في قداس على نية البطريرك صفير

كنعان: اصارح الرأي العام بأني لا المس سعياً جدّياً للتدقيق في الحسابات المالية في ضوء التأخير في احالتها للمجلس النيابي وعدم تأمين فريق العمل في ديوان المحاسبة للتدقيق بها ولا يجب تجاوز الدستور في هذه المسألة