نقابات العمال رفضت عمليات الصرف التعسفي في المدارس!
شارك هذا الخبر

Monday, July 09, 2018


عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وحضور الاعضاء، وناقش الوضع الاقتصادي والمعيشي واصدر بيانا، توقف خلاله "امام المخاطر التي يتعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخصوصا القرارات المتعلقة بإعفاء أصحاب العمل لمدة اول سنتين من العمل من اشتراكات الضمان، وكأن المطلوب مكافأة أصحاب العمل من قبل الضمان الاجتماعي بعدم دفع الاشتراكات المتوجبة عليهم، على الرغم من عدم التصريح عن العمال على اساس الراتب الحقيقي، والعمل على ادخالهم الى الضمان الاجتماعي،ولا يصرحون عن جميع العمال واجورهم الفعلية واستبدال العمال اللبنانيين بعمال غير لبنانيين".

وتوقف المكتب "امام قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وحرمان المضمون من حقه بالضمان الصحي عند بلوغ والديه السن القانوني، وهذا حق مكتسب والانقاص من حقوق المضمونين، بما جاء في قانون التقاعد والحماية الاجتماعية".

وأكد "على ضرورة اعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الادنى للاجور بنسبة 75% كما كانت سابقا، ودفع التعويضات العائلية للمضمون مباشرة وليس عن طريق صاحب العمل، وشمول الفئات العمالية غير المضمونة وفي مقدمتهم عمال ورش البناء والبلديات والعمال الزراعيين وغيرهم".

وطالب المكتب "بالاسراع في تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى الى 1,200,000 ل.ل، مع شمولها الشطور"، مؤكدا "دعم الاعضاء بكافة التحركات العمالية والمطلبية، ورفض كافة عمليات الصرف التعسفي التي تجري في المدارس الخاصة"، كما دان "عدم التحرك من قبل الهيئات المعنية بخصوص حقوق عمال شركة السلطان TSC الكويتية وعمال شركة سعودي اوجيه بعدم دفع حقوقهم حتى اليوم".

واعلن "وقوفه الى جانب نقابة المعلمين وادانة عملية الصرف التي اقدمت عليها جمعية المقاصد في الآونة الاخيرة، ومطالبة الدولة بتطوير وتعزيز التعليم الرسمي والمهني"، ودان الصرف الحاصل في بعض المصارف وفي العديد من الشركات التي تصرف العمال و تستغل العمال المهاجرين. وكل ذلك من أجل زيادة الريع وعلى حساب العمال اللبنانيين و غيرهم".

كما توقف المكتب "عند طرح كتلة المستقبل حول اعفاء المصارف والشركات العقارية تحت حجة دفع القروض السكنية، وكل ذلك من اجل حماية المصارف والشركات العقارية. وكان الاجدى من هذا المشروع أن يتقيدوا بقانون عادل للايجار بدلا من تهجير المستأجرين وابنائهم من المدن الكبيرة، وعليه يدعو الاتحاد الوطني كافة القوى النقابية والعمالية وهيئات المجتمع المدني الى التحرك في وجه هذه السلطة التي لا ترى الا كيف توزع الحصص على الازلام والمحاسيب. وكل ذلك من خلال توزيع الحصص على اساس ما زعموا انها انتخابات واذ ترى بان الاكثرية الساحقة من اللبنانيين لم تقترع، وان اطراف هذه السلطة لا تشكل ربع الشعب اللبناني، وعليه نطالب بوقف هذه المهزلة في عملية تشكيل الحكومة التي لم تكن بافضل من سابقاتها لتنفيذ سياسات وإملاءات البنك الدولي والاملاءات الخارجية".

مقالات مشابهة

"المشاحنات التجارية" ترفع أسعار اليورو أمام الدولار

أسعار النفط إلى انخفاض

الذهب يتعافى من أدنى مستوى له

الشركات الصناعية تقود الأسهم الأوروبية صعوداً

كيف تراوح أداء بورصة بيروت؟

البيتكوين بين الـ 5 آلاف و الـ60 ألف دولار

مطالبات في صور بوقف الاشاعات حول تلوث شاطىء المنطقة

شقير: الاجواء تفاؤلية والحكومة ستبصر النور قريباً

إعتصام لمحامي بيروت والشمال احتجاجا على أوضاع المحاكم