خاص – عقد تفرمل التشكيل: مصير اسناد العلويين حقيبة على المحك
شارك هذا الخبر

Friday, June 15, 2018

خاص - جانين ملاح
الكلمة اونلاين

عقد كثيرة تفرمل رؤية "حكومة العهد الاولى" النور.. فإلى جانب "حرب الأحجام" التي ينبري إليها شريكا المصالحة المسيحية ومطب تمثيل النواب السنة غير الدائرين في فلك "التيار الأزرق"، تبرز العقدة العلوية التي يصرّ فريق رئيس الجمهورية ميشال عون على رفع سقف الحكومة الى الثلاثينية لاضافة حقيبة للطائفة العلوية. أمر يرفضه الرئيس المكلف سعد الحريري الذي ينكب على تفكيك الالغام التي تعيق ولادة حكومية سلسلة ينادي الجميع بها انطلاقا من الوعي لحجم التحديات الماثلة امام لبنان في محيط اقليمي ملتهب.

تتطلّع الطائفة العلوية لأن تتمثل في الحكومة العتيدة سيما في ظل معطيات بأنها ستكون موسعة وتتشكل من مكونات المجتمع اللبناني. في الواقع ليست هي المرة الأولى التي تردّد مطلبها هذا المتمثل بانصافها بعد ما عانته من حرمان مزمن منذ إنشاء جمهورية لبنان الكبير بحيث يردّد مرجع سياسي علوي انه تم استبعاد هذه الطائفة عن المشاركة في الحكم وحُرم أبناؤها الكثير من الحقوق وبخاصة في الانتساب الى إدارات الدولة ووظائفها، كما تمّ إقصاؤهم عن الكثير من وظائف الدولة العليا وعلى رأسها المشاركة في الحكومة اللبنانية.

واستبعاد العلويين، يقول المرجع نفسه، يرتبط بحجة ضعف حضور الطائفة في تاريخ لبنان الحديث، منذ الاستقلال وحتّى اتفاق الطائف، الذي أعطى الطائفة نائبين في طرابلس وعكار. لكن اليوم يضيف المرجع تلتمس الطائفة العلوية إنصافها في عهد الرئيس ميشال عون، "عهد الرئيس القوي والعادل" و"بي الكل" ومنحها حق التمثيل بوزير في حكومة الوحدة الوطنية التي يعمل على تشكليها انطلاقا من مبدأ الوحدة الوطنية الجامعة ومن مبدأ العدالة والمساواة وعدم تغييب أو تهميش مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني ألا وهو الطائفة الاسلامية العلوية التي تعدّ مكونا اساسيا منذ نشأة جمهورية لبنان الكبير الاولى، والتي تزخر بالكفاءات، فعدم توزير من يمثل الطائفة العلوية يشكل وفق المرجع إقصاء لها وهضما لحقوقها.

وفي مقابل حماسة رئيس الجمهورية باسناد العلويين حقيبة وزارية واشراك الطوائف الصغرى في السلطة، لا يبدي الرئيس المكلف استعدادا، ليس من باب عدم إدخال العلويين السلطة التنفيذية انما من خلفية عدم توسيع الحكومة تقول اوساطه للكلمة اونلاين فالرئيس الحريري يرغب بحكومة اصغر مما هو مطروح اليوم، حكومة من 24 وزيرا من خلفية اقتناعه بانها ستكون منتجة اكثر، ومن مبدأ ان الدخول بعملية اصلاحية تصحيحية يتطلب تصغير الحكومة وليس توسيعها باضافة "وزراء من دون post".

ومن وجهة النظر المستقبلية، لا نفور من العلوي والتجربة النيابية خير دليل على ذلك بقدر ما هو رفض لمبدأ توسيع الحكومة، والافضل اختصارها لكن المشكلة في لبنان هي الدخول في المحاصصة السياسية في ظل غياب منطق الموالاة والمعارضة. وفي حال استمر الخلاف حول حجم الحكومة وتوزير العلويين والسريان فليكن ذلك من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصة المستقبل.

Alkalima Online

مقالات مشابهة

سعيد يقرأ في خطاب نصرالله

باسيل: إفشال رئيس الجمهورية هدف البعض

تويني: للتعامل بمسؤولية مع الأشوريين الموجودين في لبنان

غوتيريس يرحب بالاتفاق بين روسيا وتركيا حول إدلب

ستة جرحى في حادث سير على طريق عام عمّيق

تنزانيا: أكثر من 200 قتيل في غرق قارب في بحيرة فكتوريا

فوشيه قلد أتالي وسام الاستحقاق الفرنسي

إسرائيل تزوّد روسيا بمعلومات عن الطائرة الروسية

طائرات إسرائيلية ألقت قنابل مضيئة فوق البحر