البنك الأفريقي للتنمية يمنح المغرب 240 مليون دولار قرضاً لدعم الزراعة
شارك هذا الخبر

Sunday, June 10, 2018

منح البنك الأفريقي للتنمية المغرب قرضاً بقيمة 240 مليون دولار، لدعم برامج التنمية الزراعية في المناطق الريفية وتحسين دخل المزارعين الصغار، عبر مشاريع التنمية المدمجة والمستدامة لمحاربة الفقر وزيادة فائض القيمة الفلاحية.


وقع الاتفاق وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد وممثلة البنك الأفريقي في المغرب ليلى مقدم فرح، في حضور كاتبة الدولة في التنمية المستدامة نزهة الوافي.

وأشار بيان إلى أن القرض الجديد «يهدف إلى دعم استراتيجية التنمية الزراعية التي تقودها مشاريع مخطط المغرب الأخضر الذي انطلق عام 2008، والساعي إلى تطوير القدرات التنافسية للقطاع الزراعي، من أجل نمو اقتصادي مدمج ومستدام يساهم في استحداث مزيد من فرص العمل، وتحسين مناخ الأعمال والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، ورفع قيمة الاستثمارات الزراعية».


وسبق لـ «البنك الأفريقي للتنمية» أن قدم قروضاً للمغرب بلغت قيمتها 10 بلايين دولار بين عامي 1978-2017، شملت 160 عملية اقتصادية وإنتاجية وتنموية، خصوصاً في مجالات البنى التحتية والطرق والسدود والمواصلات والمياه والري والزراعة والصناعة.

ويتوقع المغرب محصولاً زراعياً جيداً خلال موسم الحصاد الحالي في عدد من المناطق، يُقدر بنحو عشرة ملايين طن من الحبوب الرئيسة بفضل موسم الأمطار الغزيرة التي وفرت كميات كافية من مصادر المياه العذبة، وزادت من احتياط الموارد المائية في السدود إلى نحو 12 مليون متر مكعب.

ولفتت وزارة الزراعة والصيد البحري إلى أن برامج «المخطط الأخضر» المقدرة استثماراتها بأكثر من 105 بلايين درهم في 9 سنوات، ساعدت على تنويع السلاسل الغذائية ومضاعفة الإنتاج الزراعي مرتين، وتحسين دخل 13 مليون مزارع. كما رفعت القيمة المضافة في الصادرات الغذائية، التي أصبحت تحتل فيها المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً.

وصدّر المغرب بقيمة 23 بليون درهم (نحو 2.5 بليون دولار) من المواد الزراعية والغذائية خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة، وهذا القطاع يُنافس صادرات السيارات البالغة قيمتها 24 بليون درهم في الفترة ذاتها. وحققت الزراعة فائضاً تجارياً بقيمة 5.4 بليون درهم (نحو 600 مليون دولار)، باقتطاع قيمة واردات غذائية بقيمة 17.4 بليون درهم في هذه المرحلة التي تسبق موسم الحصاد.

ويُعتبر المغرب من المزودين الغذائيين الكبار للسوق الأوروبية من خارجها، وتحول في السنتين الأخيرتين إلى مصدر كبير للحوامض والفواكه والخضر الربيعية إلى الأسواق الروسية بعد أزمة أوكرانيا.

وعلى رغم أهمية الزراعة في الاقتصاد المغربي التي تشكل نحو 16 في المئة من الناتج الإجمالي، فإن غالبية سكان البوادي والقرى والأرياف يُصنّفون ضمن الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، والمرشحة للهجرة القروية صوب المدن والحواضر الكبرى طلباً للرزق، بسبب عوامل إنتاجية ومناخية وبيئية مختلفة.

واعتبرت دراسة مستقبلية حول الزراعة المغربية في أفق 2030، أن «النمو الديموغرافي والجفاف والعولمة، وغياب آليات التدبير العقلاني والرأسمال البشري المؤهل، شكلت عوامل تحد من تطور الزراعة المغربية، على رغم خصوبة الأرض، ووجود نحو 140 سداً». ويُعد الجفاف من أهم الإكراهات الطبيعية التي تواجه الزراعة في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط، إذ تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة إلى أخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف تثمينها. كما يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي، إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13 في المئة من مجموع الأراضي، فضلاً عن ندرة الكلأ والعشب والمراعي.

مقالات مشابهة

إليكم نتائج الدورة الاستثنائية للشهادة المتوسطة

بزي: للاسراع في تشكيل الحكومة

الرئيس عون استقبل سفير لبنان في غانا ماهر الخير قبيل سفره للالتحاق بمركز عمله

يهاجمه... للتغطية على خسارته

مقتل شاب سوري وفتاة بحادث سير في محلة الحوش في صور

الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة أنهى دورة اعداد مدربين

رسالة حادّة من جميل السيّد...

اتفاق روسي - لبناني على ايجاد حل سريع لملف النازحين

الدفاع المدني يحذر الموطنين من خطر استعمال المفرقعات بمناسبة الأضحى‎