خاص - فصل النيابة عن الوزارة: هل ينأى باسيل بنفسه عن القرار؟
شارك هذا الخبر

Tuesday, May 29, 2018

خاص - الكلمة اونلاين

لطالما كان مبدأ فصل السلطات، وتحديدا التشريعية والتنفيذية، مطلب غالبية الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات النيابية، بعضها تعهد السير به في الحكومة المقبلة لما للفصل من انعكاسات ايجابية على العمل البرلماني والوزاري ولما من شأنه ان يسهّل عمل المجلس النيابي في مراقبة ومحاسبة الحكومة وعمل الوزارات. اما عند كتل اخرى فالمرتجى شيء والواقع امر اخر على اعتبار ان العمل الوزاري هو استمرارية وبالتالي الاتجاه لابقاء الوزارات بيد من كان يتولاها.

مواقف الكتل السياسية تتأرجح، حركة أمل لا تعارض مبدأ الدمج بين النيابة والوزارة، بما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد في تصريحات عدة على الإبقاء على وزارة المال للوزير والنائب علي حسن خليل. تيار المستقبل لم يحسم قراره بعد فيما تمضي القوات اللبنانية قدما في مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون تردّد. كما ان "حزب الله" اعلن في اكثر من مناسبة عن تبنيه مبدأ فصل النيابة عن الوزارة.

اما بالنسبة للتيار الوطني الحر الذي كان ورئيس الجمهورية ميشال عون من الاوائل الذين طرحوا هذا الموضوع، وكان التيار عرّاب مشروع تعديل القانون عام 2009 الذي لم يجد طريقه إلى الإقرار، وفي خضم الجدل والتكهنات حول موقفه الذي لم يصدر حتى الساعة، فيبدو غير متحمس لتبنّيه مبدأ الفصل سيما وانه يحرم رئيس التيار النائب جبران باسيل المنبر الأهم من بين المنابر التي يطلّ منها على اللبنانيين مقيمين ومنتشرين كما يُبعده عن الإطلالات الدولية كمقرِّر حتى لو أصبح مستشارا لرئيس الجمهورية، فالرجل اعتاد الصدارة والأضواء. فهل سيتخطى الوزير الإستثنائي تعليمات العماد ميشال عون كرئيس لتكتل الإصلاح والتغيير ودعوته كرئيس للجمهورية لفصل النيابة عن الوزارة، الأمر الذي أكّده النائب سيمون أبي رميا في مقابلة تلفزيونية كموقف رسمي للتيار، كما أكدته مستشارة رئيس الجمهورية وابنته ميراي عون الهاشم بأن الوزير السابق جبران باسيل لن يكون وزيرا إذا أصبح نائبا، فهل ينأى باسيل بنفسه عن القرار؟

اذ يحق لباسيل ما لا يحق لغيره تقول مصادر سياسية، فمبدأ توزير الخاسرين في النيابة كان اول من خرقه التيار حيث كان رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل خاسرا في الانتخابات النيابية لدورتين، وتولى عددا من الوزارات، كانت آخرها وزارة الخارجية. والامر سيان بالنسبة مبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة تضيف المصادر. والى حين حسم الموضوع، تقول اوساط التيار البرتقالي ان القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد لكن اتجاه التيار بفصل النيابة عن الوزارة الا في حال وجود ظروف تحتم عكس ذلك لا سيما تطبيقه على رؤساء الكتل بمعنى ان النائب سعد الحريري يجب الا يكون رئيسا للحكومة.

ولكن تضيف الاوساط نفسها "من الافضل وجود قيادات الصف الاول في الحكومات لتحسم في بعص الخيارات والتوجهات بالرغم من ان التيار يفضل فصل النيابة عن الوزارة ولكن في ظل عدم اعتماد هذا القانون فالاستثناءات واردة خصوصا في حال وجود اسباب محتمة". وتتابع اوساط التيار "نحن بانتظار ان تحسم الاحجام وتوزيع الوزارات بين الكتل النيابية ليصار بعدها الى تطبيق الاسماء على الوزارات ليوضع الشخص المناسب في المكان المناسب لا سيما ان ليس للتيار اشخاصا موزرين حكما".

مقالات مشابهة

خاص - امل وحزب الله يجمعان نواب سنة.. من هم؟

خاص- عن وزراء "العائلة المالكة"! في جنة العهد...!؟

خاص - هل ذاب ميشال معوّض؟

خاص - باسيل يرضخ.. وعون ينكسر

خاص – صدق ما حذّر منه المشنوق..

خاص – غضب جنبلاط من عون.. هذا سببه

خاص - مشروع حل وسـطي لنيابة رئاسـة الحكومة.. فمن الاسم الاوفر!

رسالة الى عون من رافضي صيغة الـL في المتن الشمالي

خاص- "حصة الرئيس".. تقليد جديد ام عرف اعتاد عليه الرؤساء السابقون؟