خاص- خلفية عدم ترقية العميد شمص الى لواء... ومطلب باسيل بالمقابل ؟!
شارك هذا الخبر

Tuesday, May 15, 2018

خاص- الكلمة أونلاين

يفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة غداً الاربعاء قبل أن تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال مع إنتهاء ولاية مجلس النواب في 21 الشهر الحالي. لكن المعلومات تفيد بأن مجلس الوزراء قد يعقد جلسة أخرى يوم الخميس في حال لم يتمكن من إقرار كافة البنود المفترض أن تمرّ قبل دخول مدار تصريف الاعمال حيث يتعذّر إنعقاده في هذه الحال.

ولم يعرف بعد إذا سيتمّ طرح بند ترقية العميد مالك شمص الى رتبة لواء من خارج جدول الاعمال لتعيينه بالاصالة مديراً عاماً للادارة بعد تأخير تبيّن لاحقاً أنه مرتبط بتنفيذ مطلب لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل.

وقد أثيرت تساؤلات عدّة عن سبب عدم سلوك هذا التعيين طريقه القانونية المفترضة من دون أي عوائق سياسية أو تقنية. ففي بداية آذار الماضي أحيل اللواء محسن فنيش، المدير العام السابق للادارة الى التقاعد، وعشية تقاعده صدرت مذكرة تشيكلات عسكرية كلّف بموجيها العميد مالك شمص بمهام المدير العام للادارة بالوكالة تحسّباً لأي شغور. ووفق التوزيع الطائفي، يعتبر هذا المقعد من حصة الشيعة وقد جرى توافق سياسي على إسمه خصوصاً أنه من أصحاب الكفاءة ويتمتّع بالمواصفات والمؤهلات المطلوبة لشغل هذا لموقع.

لكن منذ آذار الماضي، تلكأت الحكومة عن طرح بند ترقية شمص الى رتبة لواء، (درج العرف أن يكون أعضاء المجلس العسكري وبينهم المدير العام للادارة، برتبة لواء)، بحيث لا يزال يشغل هذا الموقع بالوكالة لكن من دون أن يحق له التصويت، مع العلم أن أوساطاً مطلعة تفيد انه حتى الان لم يتمّ اللجوء الى التصويت في المجلس العسكري بحيث تتخذ القرارات بالتوافق.

وفيما يعتبر هذا الموقع من المواقع الاساسية في المؤسسة العسكرية حيث تمرّ عبره كافة المعاملات المالية من دون إستثناء، من ربطات الخبز الى شراء العتاد وصولاً الى التلزيمات والمناقصات، فإن تساؤلات عدّة طرحت حول أسباب هذا التلكوء الذي لا تتحمّل المؤسسة العسكرية ابداً مسؤوليته بل السلطة التنفيذية.

وتفيد معلومات في هذا السياق أن ضغط الوزيرباسيل، بالتنسيق مع رئيس الحكومة، أثمر تأجيلاً لهذه الترقية بحيث ربط باسيل بين إدراج البند على جدول أعمال مجلس الوزراء وتعيين شمص بالاصالة مديراً عاماً للادارة بعد ترقيته الى رتبة لواء وبين سلسلة تعيينات يطالب بها "التيار الوطني الحر" بينها مفوض الحكومة لدى وزارة المالية وهو موقع أرثوذكسي شاغر.

ويدخل هذا الكباش الصامت حول ترقية شمص ضمن إطار الحرب التي لم تهدأ بعد بين الرئيس نبيه بري والوزير باسيل. وقد زاد الطين بلّة إصدار وزير المال علي حسن خليل مذكرة إدارية رقمها 1266 في 18 نيسان الماضي تحت عنوان "من أجل حسن سير العمل وتأميناً للمصلحة العامة"، كلّف بموجبها المراقب المالي وسام شريم (شيعي وهو رئيس دائرة في مديرية المحاسبة العامة) بمهام مفوض حكومة في مديرية المالية العامة بالاضافة الى مهامه الحالية في مديرية المحاسبة، وذلك بعد إحالة مفوض الحكومة السابق ايلي معلوف الى التقاعد.

يذكر أن المجلس العسكري يتألف من خمسة أعضاءويعقد جلساته برئاسة قائد الجيش وهمّ رئيس الاركان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع، المدير العام للادارة، المفتش العام وعضو متفرّغ، وتتخذ القرارات فيه بالاكثرية عند التصويت.

وفي سياق آخر، تفيد معلومات أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يضع توقيعه بعد على مرسوم منح أقدميات لضباط في قوى الامن الداحلي وهو يشكّل جزءا من مراسيم أقدميات ستمنح لعدد من الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة.

ويفترض ان يوقع على المرسوم بعد عودته من الخارج، مع العلم ان المراسيم الباقية تمّ توقيعها من قبل رؤساء الاجهزة الامنية.

وعلى الارجح لن تصدر مراسيم منح أقدميات للضباط في كافة الاسلاك الامنية والعسكرية قبل دخول الحكومة مدار تصريف الاعمال، مع العلم أن المرسوم يعتبر من المراسيم العادية التي لا تتطلّب إنعقاد مجلس الورزاء، بل توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية والوزير المختص (في هذه الحال وزيري الداخلية والدفاع)، وبالتالي يمكن صدوره في فترة تصريف الاعمال.

مقالات مشابهة

سطو مسلح على دبلوماسيين كويتيين في جنوب أفريقيا

نائب جديد يستدرك ملاحقته قضائياً..!؟

سرعة التكليف... لن تنسحب على التاليف؟

لهذه الأسباب تتكدّس الدهون في مواضع معينة!

النمسا لترامب: لا يمكنك إدارة العالم كشركتك العائلية

واشنطن: تنظيم القاعدة خطط لتسميم أنفاق قطارات نيويورك

بين جنبلاط ونعمة طعمة... أبعد من انتخابات

نتنياهو: لن نسمح لإيران بنقل أسلحة فتاكة إلى لبنان

محامي ترامب يشكك بشرعية تعيين مولر