وليد موسى خلال مؤتمر في تونس: لتعزيز مكانة القطاع العقاري وتوفير مقومات تنميته
شارك هذا الخبر

Sunday, May 13, 2018

اعتبر رئيس الإتحاد الدولي للعقاريين العرب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى، خلال مشاركته في مؤتمر عقاري في تونس عن "إنقاذ قطاع البناء وتطويره"، أن "على الحكومات العمل على تعزيز مكانة القطاع العقاري، وعلى توفير كل مقومات تنميته".

وألقى موسى كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "اليوم الوطني للتطوير العقاري في تونس" الذي افتتح بحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ممثلا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. ولفت الى ان "القطاع العقاري يشكل ركنا أساسيا من أعمدة اقتصادات الدول العربية، وهو عنصر أساسي في نموها، فإذا كان متعافيا، انعكس على الإقتصاد ككل ازدهارا، وإذا عانى صعوبات، إرتد ذلك سلبا على صحة الإقتصاد برمته".

وأضاف: "إنه مؤثر ومؤشر في الوقت نفسه، مؤثر على الإقتصاد، ومؤشر على صحته، من هنا، يتوجب على حكومات دولنا أن تعمل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية،على تعزيز مكانة هذا القطاع، وعلى توفير كل مقومات تنميته، لكي يبقى مساهما فاعلا في تنشيط الكثير من القطاعات الأخرى، ولكي يبقى رافدا مهما للاقتصاد الوطني".

ورأى أن "ثمة تشابها كبيرا بين الظروف التي يشهدها القطاع العقاري في الجمهورية التونسية، وتلك التي يعيشها القطاع في لبنان. فكلاهما يعاني ركودا في هذه المرحلة، والضرائب تثقل كاهله وتعيق تطوره"، مضيفا "في تونس، كما في لبنان، نحاول، كنقابات وهيئات معنية بالقطاع، أن نقترح الحلول والمعالجات التي تعيد الزخم إلى السوق العقارية، وأن ننفذ برامج تساهم في ذلك".

وأوضح موسى "أن الاتحاد الدولي للعقاريين العرب فرع حديث للاتحاد الدولي، وهو في طور التوسع، ويضم إلى اليوم إماراتي دبي وعجمان، والجمهورية التونسية ومملكة البحرين ولبنان"، معلنا "انضمام المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وقريبا المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين".

وإذ أمل في أن يضم الإتحاد ممثلين عن كل الدول العربية، أشار إلى أن "اهم اهدافه العمل على تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري مما يساهم بلا شك في تطوير هذا القطاع وفي جذب الإستثمارات إليه".

وقدم رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان درعا تكريمية لموسى على هامش هذا المؤتمر.

وكان المشاركون في المؤتمر أوصوا باتباع الآليات التي اعتمدتها دول فتحت أسواقها العقارية أمام الأجانب، داعين إلى تسهيل إجراءات التملك. وأعلن الوزير كرشيد في هذا الإطار إلغاء "رخصة الوالي" بهدف السماح للأجانب بالتملك في تونس.


مقالات مشابهة

الخارجية الروسية تعلن أن موسكو سترد على العقوبات الأميركية

وكالة الطاقة الذرية: لا توجد أدلة على توقف أنشطة كوريا الشمالية النووية

الدفاع المدني: ثلاثة جرحى جراء حادث سير على طريق عام يانوح

الجيش المصري يحل لغز اختفاء طبيب وصديقته في عرض البحر

سلة: دورة صقل للحكام الاتحاديين والطاولة

بالصورة - شاهد قائد "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني في اللاذقية!

العثور على طفل حديث الولادة جثة في قناة للمياه في مستيتا

هل يقلب الرئيس عون الطاولة على الحريري؟

ابو فاعور لـ"الجديد": الرئيس بري لم يطرح توزير النائب انور الخليل ونرفض ان يعطى التيار الوطني الحر الحصة التي يطالب بها