خاص – ارسلان كبّر مطالبه .. فكانت خيبة الأمل!
شارك هذا الخبر

Thursday, February 22, 2018

خاص – الكلمة اونلاين

عندما وضع النائب طلال ارسلان معادلة التفاوض في الإنتخابات النيابية كسلّة واحدة في كل لبنان، كان يقصد حصوله على مقاعد إضافية غير مقعده في عاليه، الذي يفوز به بأصواته وفق القانون الجديد الذي يعتمد النسبية، مع الصوت التفضيلي، لكنه يريد معه في عاليه النائب السابق مروان ابو فاضل، عن المقعد الأرثوذكسي، ومرشح آخر يكون في حاصبيا، وإقترح الوزير السابق مروان خير الدين، لكنه جوبه بعدم قبول الرئيس نبيه بري التخلي عن النائب أنور الخليل، ليطرح نقل خير الدين الى دائرة بيروت الثانية عن المقعد الدرزي، او مرشّح عن المقعد الدرزي في بعبدا.

فكل تمنيات ارسلان بالحصول على مقعد إضافي اصطدمت برفض الحلفاء له قبل الخصوم، وأولهم الرئيس بري الذي عوّل عليه ارسلان، لكنه فاجأه أنه مع النائب وليد جنبلاط، الذي رشّح النائب السابق فيصل الصايغ في بيروت عن المقعد الدرزي، وترك له المقعد الدرزي على اللائحة الثنائية شاغراً، وتضم تحالف "أمل" و"حزب الله"، ثم كانت المفاجأة أن بري تفاهم مع جنبلاط في بعبدا، على دعم مرشّح الإشتراكي هادي أبو الحسن.

هذه المعطيات اصطدم بها ارسلان الذي عقد لقاءاً مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يوم الإثنين الماضي، للبحث في التحالفات، حيث اتفقا على تشكيل لائحة في عاليه – الشوف، إلاّ أن باسيل طلب بضم "القوات اللبنانية" اليها، فرفض ارسلان الذي لا يستطيع سياسياً أن يكون مع القوات.

وأمام هذه التعقيدات التي تواجه ارسلان في تحالفاته بشأن كسب مقاعد اضافية، فإنه قد يصطدم أيضاً بتحالفه مع الحزب السوري القومي الإجتماعي الذي يطالبه النائب أسعد حردان بتجيير أصوات محازبي ارسلان له في مرجعيون – حاصبيا، وانه سيرشّح درزياً بوجه ارسلان في عاليه، وما زالت الاتصالات قائمة لتذليل العقد.

مقالات مشابهة

ملاك عقيل - "رسالة عون"... مواجهة مباشرة مع الحريري!

عماد مرمل - خفايا "الغضب الرئاسي": عون ليس رئيس "جمعية الحَبَل بلا دنس"!

غاصب المختار - لا ثلث ضامناً لأي طرف... والخلاف حول الحصة الكاملة للاطراف

ماذا تريد إسرائيل من اليونان وقبرص؟

كلمات خاشقجي الأخيرة: "لا أستطيع التنفس"

"فشل إسرائيلي خطير".. سرقة أسلحة أم غنيمة؟

سجعان قزي - حزبُ الله يَستأجِرُ "اتفاقَ القاهرة"

نبيل هيثم - "عُدنا الى أبجد"!

الأزمة تخطّت التأليف إلى الصلاحيات الدستورية