خاص - أزمة مرسوم الضباط .. هل يتواجه الرئيسان في القضاء!؟
شارك هذا الخبر

Wednesday, December 27, 2017

خاص - بترا ابو حيدر

لم يساهم حلول العيد المجيد وما يحمله من رموز للسلام والوفاق بتهدئة الخلاف والتوتر القائمين بين الرؤساء القابعين على رأس هرم الدولة.

فقضية توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم منح أقدمية لعدد من ضباط الجيش اللذين تخرجوا في دورة عام 1994، تعود لتتفاعل سياسياً مع تمسّك "متشدّد" لاطراف الأزمة بمواقفهم.

فعلى أثر استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري لتجاهل توقيع وزير المال، المحسوب عليه،الى جانب توقيع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على علاقته مع عون بعد تهدئة وتوافق بين الطرفين فرضتهما الأزمة اللبنانية الناتجة عن استقالة الحريري، تشهد الساحة السياسية اللبنانية ترقّب لنتائج هذه الأزمة خاصة بعد التصريح الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن فيه أنه "سيكون هناك كلام آخر بعد الأعياد"، وبعد المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية صباح أمس من بكركي.

فعلى أثرها، ما هي الخطوات الدستورية المقبلة التي تحيط بهذا الملف، والى أين ستتجه الأمور الخلافية بين الطرفين، وبالتالي هل يلجأ كل من الرئيسين الى القضاء للبت في أحقية هذا الملف او عدمها؟

الوزير السابق ماريو عون أكد لموقعنا، أن من يرفض المساهمة في حل ملف التوقيع على مرسوم منح أقدميّة سنة لضباط دورة العام 1994 الذي دعا اليه الرئيس عون ، لن يكون له منفذاً إلا باللجوء الى القضاء، لأن هذا الملف لم يعد بيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي وضع في سلم اولوياته إعادة الحق لأصحابه، ووضع أحقية لهذه الدورة، مضيفاً انه لا يترتب أي مستوجبات على الصعيد المالي، حسب الدستور، لذا لا تطلب الضرورة توقيع وزير المال علي حسن خليل على هذا المرسوم.

وعن تأجج الخلاف بين الطرفين، أكد عون أن الطابة اليوم في ملعب الرئيس بري، فعليه الإقتناع أنه لا تترتب أي خطوات من جهة خزينة الدولة فيما يخص هذا الملف، لنصل الى حل جذري ونهائي، لأن حسب عون، فخامة رئيس الجمهورية لا يحبّذ أي خلاف مع أي طرف او جهة سياسية في البلاد، وهو خير تعبير عن الإنفتاح المتواصل والمحقّ.

لذلك، أضاف عون، هذا الملف لن يأخذ مجراه الخلافي، لأنه لا يستوجب ولا يستحق خلافاً من هذا النوع، مشيراً الى أنه إذا لم يقتنع الرئيس بري بالواقع الدستوري، سيضع الرئيس عون نفسه تحت القانون والقضاء، حتى لو لم ينصفه، فإذا كان الدستور، حسب التفسير القانوني لا يعطي الرئيس عون حقه، يكون هذا الملف بحكم المحلول، ويكون رئيس الجمهورية قد أتم واجباته حسب قناعاته.

وعن مستقبل هذه المرحلة أكد عون، أنهم ينتظرون موقفاً من الرئيس بري الذي يتحفظ بإدلاء أي موقف جديد حيال هذا الملف، مضيفاً ان اصرار الرئيس بري على عدم الإقتناع والمساهمة في الحل السريع لهذا الملف قد يكون له علاقة بتشديده على وجوب إشتراك كل الأفرقاء، المسيحية، الشيعية والسنية بالإمضاء على هذه المراسيم التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية، مشيراً الى أنه ليس هناك اي ضرورة ملحة حول إشتراك الأفرقاء الثلاثة في هذا الملف،لأننا في جمهورية ديموقراطية، يجب أن تحترم فيها كل التوجهات والتوازنات القانونية المحيطة بهذا الملف.

أما عن الخطوات المستقبلية للرئيس عون، أكد عون أن فخامته انسان حكيم، ليس لديه اي نوع من التسلط العشوائي في اي ملف، والخطوات المستقبلية لن تكون الا خطوات مدروسة من كل الجهات القضائية والدستورية والقانونية وعلى صعيد الخبرة التي مارسها على صعيد الأجهزة العسكرية والسياسية والمجتمعية، لأنه لا يهدف الى الحكم التسلطي والتحدي، ولن يكون يوماً بحاجة له.

مقالات مشابهة

سعيد: الجميع سيسلّم بشروط حزب الله.. تابعوا!

متى سيعلن مارسيل غانم عن موعد الحلقة الاولى من "صار الوقت"؟

إضاءة صخرة الروشة بألوان العلم السعودي.. وهذا ما قاله البخاري

رئيس وزراء الاردن: قضية الاونروا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحق عودتهم

إصابة 8 عسكريين سوريين جراء قصف على اللاذقية

جريحة جراء حادث صدم على كورنيش المزرعة

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي استقبل القاضي صعب

العماد جوزاف عون استقبل السفير الفرنسي

ظريف: إدارة ترامب تشكل خطرا على الأمن الدولي