“لودميلا بوتينا” احتجزها بوتين في دير…فكيف انتقمت منه؟ العالم على حافة حرب عالمية ثالثة… ما هي نبوءات يون!؟ في جب جنين…قتل شقيقه وزوجة إبن شقيقه، والسبب؟! طبخة البحص الانتخابية… كثرة الطباخين يفسد الطبخة التيار “محاصر”… والمراهنة على عون سقطت  آخر الأخبار 
القاهرة تفاجئ قطاع العقارات بتشديد القيود على واردات الحديد
شارك هذا الخبر

Thursday, December 07, 2017

قررت الحكومة المصرية أمس تمديد فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

ويبدأ سريان فرض الرسوم النهائية اعتبارا من تاريخ إصدار القرار في يونيو الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

وتحت ضغوط أصحاب المصانع المحلية، أعلنت الحكومة في السادس من يونيو الماضي فرض رسوم مكافحة الإغراق لفترة مؤقتة تنتهي بتاريخ أمس، لحين إصدار قرار نهائي يقضي بوقف الاستيراد من تلك الدول أو تمديد قرار الإغراق لفترة أطول.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيجري إخطار منظمة التجارة العالمية بهذا الأمر، دون تحديد موعد محدد.

ويأتي القرار في أعقاب دراسة أجراها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، بناء على شكوى من أرباب الصناعة المحلية التي تضمنت تضررهم من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في بيان، إن “القرار جاء بناء على شكوى قطاع الصناعة المحلية الذي يقول إنه تضرر من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا”.

وأضاف “لقد قدموا كل الوثائق التي تشير إلى أن الحديد يرد للبلاد بأسعار مغرقة، وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية”. وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق نحو 17 بالمئة على الواردات الصينية، بينما تتراوح الرسوم بين 10 و19 بالمئة على الواردات التركية، وبين 15 و27 بالمئة على الواردات الأوكرانية.

ويعتبر الإغراق التجاري حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المنشأ أو المصدّر أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

ويتوقع أن يثير القرار أزمة حادة بين التجار وأصحاب المصانع، ويفتح الباب للمزيد من التراشقات بين المستثمرين، ويعيد للأذهان معارك اقتصادية سابقة، بسبب اتهامات بفرض الضرائب خدمة لعدد محدود من رجال الأعمال.

وشهدت أسعار الحديد في البلاد قفزات متلاحقة في الفترة الأخيرة لم تشهدها الأسواق المحلية من قبل، حتى في فترة الاحتكار في عامي 2007 و2008.

وبسبب قفزات أسعار الحديد خلال الأشهر الماضية الأخيرة، تجاوز سعر الطن الواحد 12.4 ألف جنيه (نحو 700 دولار) مقابل نحو 6 آلاف جنيه (نحو 340 دولارا) قبل أشهر.

ويقول التجار إنهم ما إن يلتقطوا أنفاسهم حتى يجدوا أنفسهم أمام قرار جديد بزيادة الأسعار من قبل مصانع الحديد، لدرجة أن السوق قد تشهد زيادات عدة في الأسبوع الواحد.

ووفقا لخبراء ومختصين، فإن هناك مشكلة كبيرة تهدد سوق البناء والتشييد في مصر، خاصة وأن الحديد هو الأعلى تكلفة في مواد البناء.

وأكدوا مرارا أن الزيادات المتواصلة في أسعار الحديد منذ منتصف العام الجاري تسببت في ركود شديد داخل سوق العقارات وأسهمت في تعطل إنشاء الآلاف من المساكن والمشروعات، بل وتهدد مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تتولاه الدولة لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأدت قفزات سعر مواد البناء إلى إفلاس الكثير من شركات المقاولات أو تعثرها ماليا وخروجها من السوق بعد أن عجزت عن تحمل التكاليف الناتجة عن زيادة أسعار معظم مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت.

وقال داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تصريحات سابقة، إن “الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد تسببت في تبعات سلبية على القطاع العقاري بالبلاد”.

وأكد أن أسعار العقارات شهدت زيادات تتراوح بين 10 و20 بالمئة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاعات الحادة في أسعار حديد.

ويعتبر عبداللاه أن الحكومة تسرّعت في فرض رسوم إغراق على الحديد، موضحا أنه رغم أن حجم الحديد المستورد لا يتعدى مليوني طن، فإن هذا الحجم كان “كافيا لإحلال توازن في السوق”.

ووجهت شركات المقاولات انتقادات شديدة لمنتجي الحديد جراء رفع الأسعار لمستويات قياسية رغم عدم زيادة سعر إمدادات الغاز لمصانع الحديد والصلب.

ونص آخر قرار حكومي على أن يباع الغاز لمصانع الإسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولمصانع الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات فقط.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد، وفق آخر إحصائيات لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 11.8 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 8.6 مليون طن، بما يعني وجود فائض يبلغ حوالي 3.2 مليون طن.

وتعمل الحكومة على إنشاء العديد من الوحدات السكنية لتضييق الفجوة بين العرض والطلب التي تصل إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا، بحسب مسؤولين في القطاع.

العرب اللندنية

مقالات مشابهة

علي قانصوه عن إقامة سفارة لبنانية في القدس: فلسطين لا تُجزأ

انتهاء جلسة مجلس الوزارء

رسالة الحريري الى جعجع..

لجنة الاشغال تزور الخميس هيئة ادارة السير في الدكوانة

كتاب من حاصباني.. الى المستشفيات الخاصة والحكومية

توقيف مروج عملة مزيفة بعد تعميم صورته سابقا

بالأسماء- تعيين محافظَيْن جديدين.. ووضع آخر بالتصرف

حاصباني اوضح ان مشروع تلزيم اوتوستراد ضبية - العقيبة الذي اقر يقوم على انشاء انفاق تحت الارض

حاصباني: خطوة اقرار بند النفط مهمة جدا لتأمين مستقبل الغاز والعرض كان قانونيا وهو موضوع استراتيجي للبنان