العالم على حافة حرب عالمية ثالثة… ما هي نبوءات يون!؟ في جب جنين…قتل شقيقه وزوجة إبن شقيقه، والسبب؟! طبخة البحص الانتخابية… كثرة الطباخين يفسد الطبخة التيار “محاصر”… والمراهنة على عون سقطت  آخر الأخبار 
خاص – بعد اتهام حاصباني بالتعدي على صلاحيات الرئيس... القضية من وجهة نظر القانون؟
شارك هذا الخبر

Friday, October 27, 2017

خاص – الكلمة اونلاين

في غمرة الاشتباك القواتي – العوني، تطلّ أزمة جديدة مستجدة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عنوانها ابرام وزير الصحة العامة غسان حاصباني اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير قطاع الصحة وفي ذلك تجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية خصوصا وان المادة 52 من الدستور تنصّ على أن يتولّى رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها.

لكن سرعان ما اصدر الوزير حاصباني توضيحا بذلك مشيرا الى انه عرض في نيسان الماضي في نيويورك احتياجات وزارته للجنة المانحين في البنك الدولي بناء على طلبهم، واطلع الرئيس ميشال عون على مسار تمويل البنك الدولي للقطاع الصحي في لبنان في اكثر من زيارة الى بعبدا ليحصل بعدها على الموافقة المبدئية من البنك في حضور ممثلين عن وزارة المال، لافتا الى ان بداية واستكمال المفاوضات على هذا التمويل وغيره تجري مع وزارة المال وكانت وما زالت في عهدتها وهي التي تستحصل على التفويض اللازم لاستكمال المفاوضات بحسب الأصول وتضع جهودا كبيرة في هذا الموضوع.

وامام هذا الواقع، ماذا يقول الدستور؟ وما هي صلاحيات رئيس الجمهورية واين حدود كل وزير؟

استنادا للمادة 52 من الدستور التي تولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، على ان يوافق عليها مجلس الوزراء في مرحلة الابرام الاجرائي ومجلس النواب، في الحالات المحددة في المادة المذكورة للابرام التشريعي، يقول خبير قانوني ان هذه المادة الدستورية تأكيد على صلاحية الرئيس بالتفاوض في عقد المعاهدات الدولية مع رئيس الحكومة من دون ان تلغي دور مجلس الوزراء.

ويلفت الخبير الى ان سواء في دستور الجمهورية الاولى او دستور الجمهورية الثانية للوزير صفتان اولى: ادارية وهو موظف اداري أجمعت نظريات القانون الاداري في العالم على الاقرار بها في شخص الوزير، الثانية: السياسية، عضو في الحكومة التي ينتمي اليها سياسيا من خلال تضامنه الوزاري ومسؤوليته امام البرلمان كما في النظام اللبناني البرلماني حيث الحكومة تخضع للمساءلة امام مجلس النواب.

وبحسب المادة 66 من الدستور اللبناني "يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به" ما يعني عدم جواز استقلال الوزير في غير المهمة الاساسية المنوطة به دستوريا تحت طائلة اعتباره قد خرق الدستور ما يحمله مسؤوليتين كبيرتين دستوية وقانونية.

مقالات مشابهة

خاص - "الفيتو" الجنبلاطي - الحريري يعيد الفرزلي الى 8 آذار!

خاص- طارحا نفسه مرشحا توافقيا في صيدا - جزين.. وليد مزهر: المنطقة بحاجة لصراعات انمائية لا سياسية

خاص- موقعنا يكشف خلفية منع واشنطن رئيس المحكمة العسكرية من دخول أراضيها

خاص – التحالفات الانتخابية في الشوف – عاليه تتبلور.. وهذه آخر المستجدات

خاص- كارثة طبيعية في كفرذبيان.. والبلدية توضح ما حصل!

خاص - اليكم لائحة باسماء المرشحين رسميا حتى الساعة

خاص - المقعد الشيعي في جبيل يثير البلبة.. ومحمود عوّاد يعلّق!

خاص- كاشفاً عن تفاصيل وساطته بين "الكتائب" و"القوات" .. مكتّف: الإنتخابات ليست نزهة

خاص- جديد "القومي" الانتخابي...مرشحون يتمردون على قرار القيادة